نمایش نتایج: از 1 به 12 از 12

موضوع: شان نزول آیه 24 سوره نسا

2234
  1. بالا | پست 1

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Dec 2016
    شماره عضویت
    32917
    نوشته ها
    182
    تشکـر
    71
    تشکر شده 87 بار در 64 پست
    میزان امتیاز
    4

    شان نزول آیه 24 سوره نسا

    سلام خسته نباشید
    یکی بیاد با منطق علت نزول این آیه رو برای من توضیح بده و فرض کنه خودش تو اون زمان زندگی میکردو زن داشت(با اعتقادات الانش) با دیدن این آیه چه حسی بهش دست میداد؟
    واقعا نمیتونم این آیه رو هضم کنم

  2. کاربران زیر از ali001 بابت این پست مفید تشکر کرده اند


  3. بالا | پست 2

    عنوان کاربر
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    May 2016
    شماره عضویت
    27944
    نوشته ها
    3,717
    تشکـر
    3,827
    تشکر شده 2,380 بار در 1,590 پست
    میزان امتیاز
    9

    پاسخ : علت نزول آیه 24 سوره نسا(حلال شدن زنان شوهردار)

    سلام

    سوالتون چیه در مورد این آیه؟

    کجای این ایه ذهنتون رو مشغول کرده؟

  4. بالا | پست 3

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Dec 2016
    شماره عضویت
    32917
    نوشته ها
    182
    تشکـر
    71
    تشکر شده 87 بار در 64 پست
    میزان امتیاز
    4

    پاسخ : علت نزول آیه 24 سوره نسا(حلال شدن زنان شوهردار)

    شما اول برو آیه رو بخون

  5. بالا | پست 4

    عنوان کاربر
    کاربر ویژه
    تاریخ عضویت
    May 2014
    شماره عضویت
    3710
    نوشته ها
    9,707
    تشکـر
    4,204
    تشکر شده 10,182 بار در 5,104 پست
    میزان امتیاز
    18

    پاسخ : شان نزول آیه 24 سوره نسا

    پرسش 1:**نساء آيه 24 : « و نکاح زنان محصنه ( شوهر دار ) بر شما حرام شده اند مگر آن زنان شوهر داري که به تصرف شما ( غنايم جنگي ) درآمده و مالک شده ايد . از کتاب الله پيروي کنيد . وراي اين زنان ( متصرفي و غير متصرفي ) ، براي شما حلال است هر زني ديگر را با مال به طريق زناشويي بگيريد و نه به طريق زنا . پس چنانکه شما از آن ها تمتع جستيد و بهره مند شديد ، آن حق معين که مزد آن ها است به آن ها بپردازيد . باکي نيست بر شما که پس از تعيين فريضه ( پول و يا مهر تعيين شده و.. ) به چيزي با هم تراضي کنيد ( رضا بدهيد ) . هر آينه الله دانا و حکيم است »


    اما براي شما که اين شبهه را فرستاده ايد، اگر جوياي حق هستيد مي گوييم:
    اين حکم مربوط به کافران حربي است. وقتي قبيله و عشيره اي همگي اعم از زن و مرد و بزرگ و کوچک به جنگ با اسلام قيام کردند، مسلمانان بايد از کيان خود دفاع کنند و با آنان بجنگند . تا زماني که شکست آنان قطعي نشده ، دشمن را بکشند . اگر قبل از شکست قطعي ، دشمن پيشنهاد مصالحه داد، امام بر اساس توافق با آنان رفتار مي کند اما اگر به جنگ ادامه دادند،با آنان مي جنگد تا شکست آنان قطعي شود آن گاه دشمن را به اسارت مي گيرند . امام مسلمانان با رعايت مصلحت جامعه اسلامي در مورد اسيران اعم از مرد و زن و کوچک و بزرگ تصميم گرفته ،آنان را به منت يا در قبال گرفتن فديه آزاد کرده يا به بردگي مي گيرد
    بنا بر اين کافراني که براي نابودي کشور اسلامي اقدام کرده بودند، بعد از شکست قطعي به صلاحديد امام به ملکيت مجاهدان در مي آيند .
    اين حکم فقط مربوط به جنگ با کافراني است که عليه اسلام و جامعه اسلامي شمشير کشيده ، براي به نابودکي کشاندن اسلام هجوم آورده باشند.
    مسلمانان حق ندارند ابتدا و بدون تبليغ و دعوت و بدون اين که مورد هجوم واقع شوند و براي تحميل اسلام يا کشورگشايي به سرزميني حمله کرده ، مردان جنگي آنان را بکشند و بقيه را اعم از زن يا مرد به بردگي بگيرند.
    اجازه به بردگي گرفتن فقط در مورد مردان و زناني است که به کشور اسلامي هجوم آورده ،در صدد نابودي اسلام و مسلمانان هستند .اين اجازه هم فقط مربوط به کساني است که در ميدان نبرد حضور دارند . آن هم در صورتي است که امام مسلمانان به بردگي گرفتن اسيران را جايز بداند و اجازه دهد.
    البته برده گرفتن شرکت کنندگان در جنگ را اسلام باب نکرد بلکه قانون عمومي آن زمان بود .اسلام هم مخالفت فوري و دفعي با آن را مناسب نديد بلکه به مبارزه تدريجي با آن پرداخت .ضمن پذيرفتن اصل آن، زمينه هاي ورود بندگان به جامعه اسلامي و آزاد شدن و ايمان آوردن آنان را ايجاد کرد.
    خلاصه کسي که براي هدم و نابودي گروهي اقدام کرد، با اين اقدام خود به آن گروه اجازه داده اگر بتوانند او را هدم و نابود کنند . اگر آنان بر وي غلبه کردند و به جاي کشتن او ، وي را به بردگي گرفتند و مالک همه منافع او شدند، اين نه تنها ظلم نيست بلکه مقابله به مثل با او و عکس العمل رفتار ظالمانه خودش است .اين رفتار با ستمگر متجاوز، نزد هيچ کس ناپسند نبوده ،نکشتن و به بردگي گرفتنش، خدمتي به اوست، زيرا برده بودن به خصوص اگر مالک، مسلمان معتقد و پاي بند باشد ، در معرض نجات دنيا و آخرت قرار دادن فرد است.

    اما خلاصه اي در مورد فتح ايران به دست مسلمانان:
    ما در اين جا راجع به حکومت ساساني و دين زرتشتي تحريف شده که بر ايران آن روز سيطره داشت و وجوه مثبت و منفي آن حکومت و دين و اقبال و رضايت عمومي نسبت به آن صحبت نمي کنيم . خواننده را به مطالعه کتب تاريخي در اين مورد ارجاع مي دهيم. فقط همين نکته مختصر را يادآوري مي کنيم که اگر اين حکومت و دين و اولياي حکومت و دين مورد اقبال عمومي بودند و مردم و ارتش با جان و دل حامي آنان بودند، نه تنها مسلمانان کم شمار و بي بهره از سلاح هاي روز و تاکتيک هاي جنگي، بلکه ارتش هاي قوي و مدرن هم بر آن ها غلبه نمي کردند . اگر عرب ها هم در برخورد با ايرانيان مانند متجاوزان بي رحم و خونريز رفتار مي کردند، به طور طبيعي ايرانيان به دفاع از جان و مال و ناموس و وطن خود برانگيخته مي شدند . اجازه تسلط به متجاوزان خونريز را نمي دادند . بنا بر اين :

    1.اگر ايرانيان از حکومت و دين خود سرخورده بوده ،سلوک عرب ها را انساني تر تشخيص داده ،زمينه پيروزي آنان و شکست حکومت شان را فراهم آورده اند، چرا ما بايد بر عرب ها خرده بگيريم و عمل صحيح اجداد خود را تخطئه کرده و به دفاع از حکومتي که مورد قهر و نفرت پدران مان بوده، برخيزيم؟

    2. اگر عرب ها در جنگ ها وحشيانه عمل مي کرده و مردان را مي کشتند و به زنان تجاوز مي کردند و کودکان را به بردگي مي گرفتند و مغول وار به ايران حمله کرده اند، پدران و گذشتگان ما بايد در مقابل آنان جانانه از موجوديت و کيان خود دفاع مي کردند . متجاوزان ددمنش را به سختي گوشمالي مي دادند . با توجه به کثرت سپاه ساساني و امکانات فراوان آن حکومت و ايران آن روز، قلع و قمع عرب هاي متجاوز کار سختي نبوده است. پس اگر آنان ددمنشانه بر ايران تسلط يافته اند ،نتيجه سستي و ذلت پذيري پدران و گذشتگان ما بوده ، در اين صورت آنان و حکومت شان به سرزنش،سزاوارتر از متجاوزانند.

    3.بنا بر آنچه در تاريخ آمده ،رسول خدا بعد از صلح حديبيه در سال ششم هجري به سران جهان آن روز از جمله به خسرو پرويز که بر ايران حکومت داشت ، نامه نوشت . او و مردمش را به اسلام دعوت کرد . تنها پادشاهي که با نامه رسول خدا بي ادبانه و گستاخانه و خلاف ديپلماسي رفتار کرد، خسرو پرويز بود. نامه را پاره کرد .به دست نشانده اش در يمن دستور داد که نويسنده نامه را دستگير کرده و نزد او بفرستد.

    فرستادگان پادشاه يمن وقتي به مدينه رسيدند که خسرو به دست پسرش کشته شد .وقتي آنان خبر کشته شدن او را در همان ساعت از رسول خدا شنيدند و جريان اين خبر دهي معجزه وار را به پادشاه يمن اطلاع دادند، پادشاه و جمع کثيري از مردم و درباريان ايمان آوردند. بدين وسيله جمعي از يمنيان و ايرانيان ساکن در يمن مسلمان شدند. زمينه نفوذ اسلام در يمن حاصل شد.

    در زمان رسول خدا دو درگيري بين مسلمانان و روميان در موته و در تبوک پيش آمد، ولي بين مسلمانان و ايرانيان درگيري پيش نيامد. همان گونه که اشاره شد خسرو پرويز مدت کمي بعد از دريافت نامه رسول خدا کشته شد . بعد از مرگ او تشويش گسترده اي در حکومت ايران حاصل شد به نحوي که درگيري هاي داخلي مانع از آن گرديد که دستور خسرو مبني بر دستگيري و احضار پيامبر عربي پيگيري شود . حکومت ايران فرصت و فراغي براي سرکوب عرب هاي مسلماني که با پيام آزاديبخش خود خطري براي حکومت ستمگران بودند،به دست نياورد . در زمان عمر بن خطاب ابتدا چند برخورد فرعي بين ايرانيان و عرب هاي مسلمان در عراق پيش آمد تا اين که با حاکم شدن يزدگرد و قوت گرفتن حکومت، ايرانيان بر عرب ها تاختند . عهدها و پيمان هايي که بسته بودند زير پا گذاشتند . مسلمانان را کشتند و آواره ساختند .با رسيدن اين خبر به مدينه ، خليفه، سعد بن ابي وقاص را به دفاع فرستاد و اين ادامه داشت تا به فتح ايران منجر شد.

    البته ايرانيان چون زرتشتي و اهل کتاب بودند، بر ديانت خود باقي ماندند . فقط جزيه و ماليات پرداخت مي کردند . گرايش آنان به اسلام در طول بيش از يک قرن بعد بود .جالب اين که آنان به اسلام اهل بيت گرايش يافتند که در عرب ها مهجور بود و اسلام خلافت را که عرب ها مبلغ آن بودند ، نپذيرفتند.

    اميدواريم با مراجعه به تاريخ و مطالعه تاريخ جنگ هاي اسلام و ايران و چگونگي اسلام آوردن ايرانيان به پوچي اين شعارها پي ببريد و بيابيد که منشا اين ها حق ستيزي است، نه حق جويي.

    4. کليت جنگ هاي اسلام و ايران را دفاع مسلمانان از خود و از هم کيشان خود و مستضعفان و مقابله با ستمگران مي دانيم اما چون جنگ ها تحت تدبير غير معصوم بوده ، از همه جزئيات آن دفاع نمي کنيم . مي پذيريم که چه بسا در گوشه هايي از جانب بعضي عرب هاي مسلمان نما که هنوز اسلام در جان و روح آن ها نفوذ نکرده بود، ظلم و ستم گري و وحشيگري هايي هم صورت گرفته باشد که از نگاه ما محکوم است.

    البته طبيعي است که در بين کارگزاران حکومت گاهي افراد ناباب وجود دارند که از فرصت ها سوء استفاده مي کنند . اقدام آن ها مورد نفرت اولياي امور است مثلا رسول خدا بعد از فتح مکه جمعي را به فرماندهي خالد بن وليد براي پيمان بستن با قبيله اي در اطراف مکه رهسپار کرد، ولي خالد به خاطر دشمني قبلي که با آن قبيله داشت، ناجوانمردانه آنان را کشت و....

    وقتي رسول خدا خبر دار شد، خالد را به شدت توبيخ کرد . از عمل او ابراز انزجار کرد و به جبران آن همت گماشت.
    بنا بر اين اسلام و مسلمانان عرب به ايران هجوم نبردند . به زور استيلاي خود را بر آن تحميل نکردند بلکه حکومت ايران بود که خود را قدر قدرت مي ديد و عرب هاي مسلمان را برده خود مي خواست و آنان را آدم نمي شمرد و در هجوم عليه آنان با شکست مواجه شد چون از پشتيباني مردمي برخوردار نبود . مسلمانان هم براي به بردگي و کنيزي گرفتن مردان و زنان ايراني نيامده بودند . اگر جمعي اسير شدند و به بردگي رفتند، محدودي از شرکت کنندگان در ميدان جنگ بودند .

    پرسش 2:- الله عربستان از آن جايي که به خوبي آگاه است که کردار آن ها با زنان غير خودي بسيار شنيع و وقيحانه است و اين باور را دارد که با مقابله به مثل از سوي غير خودي ها به زعم آن ها کافران روبرو خواهد شد . از اين رو به همسري درآوردن دختر مسلمان با يک غير مسلمان را منع کرده است بدون آن که به احساسات آن ها نسبت به هم توجهي داشته باشد براي اينکه مبادا همان بلا به سر خود به تلافي ستم روا داشته به غير خودي به شکل ناجوانمردانه وارد آيد .

    پاسخ: اولا خدا خداي عربستان نيست ،بلکه خداي جهانيان است . پيامبر و اسلام هم پيامبر و دين عرب نيست بلکه پيامبر و دين جهانيان است .

    برده گرفتن اسيران ميدان جنگ قانوني بود مورد عمل در جهان آن روز . اسلام در حد محدودي به جهت مصلحت و براي رعايت حال مسلمانان آن را اجازه داد . اگر اين اجازه را نمي داد ،مسلمانان چاره اي نداشتند جز اين که دشمنان و مهاجمان به خود را تا نفر آخر بکشند ،زيرا در جنگ اگر نکشي، کشته مي شوي.

    اشکال گيرنده توجه نمي کند که دشمنان براي اسير گرفتن زنان و مردان مسلمان در جنگ و براي تصاحب کنيزاني که از مسلمانان گرفته اند، دنبال اجازه پيامبر و اسلام نيستند. آنان به کشور اسلامي حمله مي کنند تا به زور مردان و زنان را به بردگي و کنيزي بگيرند و آنان را تصاحب کنند. اين هدف اصلي آنان از يورش ها و تهاجم هاي شان است، در حالي که مسلمانان حق يورش بردن براي اين اهداف و غير آن را ندارند . فقط حق دفاع از خود يا مسلمانان تحت ستم و رفع موانع تبليغ و رسيدن پيام حياتبخش اسلام را دارند .

    اما آنچه اشکال گيرنده بدان اشاره کرده[منع ازدواج با غير مسلمان] حکمي است که اصلا ربطي به جنگ و اسيري و کنيزي و بردگي ندارد. در جامعه اسلامي که غير مسلماناني هم به عنوان اهل کتاب حضور دارند و افراد با انتخاب خود با هم ازدواج مي کنند، اسلام به مسلمانان توصيه کرده که اگر به خدا و دين خدا اعتقاد داريد، نبايد دختران تان را به عقد غير مسلمانان در آورديد . نبايد از آنان زن بگيريد . به زنان مسلمان هم گفته اگر به خدا اعتقاد داريد ،با غير مسلمان ازدواج نکنيد.

    اين حکمي است خطاب به مسلمانان، هم چنان که متدينان به اديان ديگر هم معمولا حاضر نيستند به غير همدينان خود زن بدهند يا با غير همدينان خود ازدواج کنند.
    معمولا يک مسلمان معتقد به هيچ وجه حاضر نيست با کسي که از لحاظ عقيده -که مهم ترين رکن شخصيت انسان است- منحرف مي باشد، ازدواج کند، همچنان که يک يهودي يا مسيحي معتقد با يک مسلمان که از نظر او منحرف است، ازدواج نمي کند .

    مسلمان اگر يک غير مسلمان را اعم از زن يا مرد بيابد که از لحاظ انساني و اخلاق و پاکي و عفت و حيا و ديگر خصال انساني ارزش دل بستن داشته باشد، سعي مي کند با توسل به روحيه حق طلبي و برهان پذيري او، اول او را به دين حق رهنمايي کند . بعد از پذيرش دين حق توسط او با وي ازدواج نمايد ،ولي اگر فرد مقابل از پذيرفتن برهان و حق خودداري ورزد و بر باطل آبا و اجدادي پافشاري کند، همين نشانه اي از عدم صلاحيت او براي همسري است.


    پرسش 3:وجود چنين آيه اي که مهر الله مدينه به پاي آن ها خورده و آن ها را واجب الاجرا کرده است و يک حکم جاوداني محسوب مي گردد . به روشني و به خوبي و به گواه خود آيه ، تناقض و تعارض آشکار در گفتار به عدالت و کردار خود به خباثت را ، به خوبي نمايان مي گرداند حتي در جايي مانند اين آيه به صراحت لهجه ، حکم به تجاوز مي دهد .

    پاسخ: البته با کسي که به هيچ منطقي پايبند نيست ،نمي توان بحث کرد و او را که خود را به خواب زده، نمي توان بيدار کرد.

    اين که زمان ظهور اسلام در جهان و در جنگ ها افراد سپاه مغلوب ، اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ به بردگي گرفته مي شدند و بين جنگجويان غالب تقسيم شده و جنگجويان مالک بردگان مي گشتند، واقعيتي است غير قابل انکار که اسلام آن را ايجاد نکرده و امضا هم ننموده است.

    اسلام جنگ هجومي به سرزمين هاي ديگر و به بردگي گرفتن انسان ها را ممنوع کرد . فقط اجازه داد که در جنگ دفاعي بعد از سرکوب متجاوزان ستمگر، بقيه اسيران که همگي به حکم متجاوز بودن مستحق مرگ هستند، در صورت صلاحديد حاکم اسلام به بردگي گرفته شوند . اين اجازه هم براي اين بود که مشرکان اطراف جامعه اسلامي به حمله به کشور اسلامي جرات نيابند.

    البته در عين حال اسلام مسلمانان را به خوشرفتاري با بردگان زن و مرد سفارش اکيد کرد .راه هاي فراواني براي آزاد شدن بردگان در قانون هاي خود تعيين نمود.
    در ضمن اسلام به معتقدان به خود سفارش اکيد کرد که اجازه نفوذ به مشرکان به درون خود را ندهند . با مشرکان رابطه دوستانه شديد و صميمي نداشته باشند . فقط در حد رابطه انساني و مبتني بر احسان با آنان رابطه داشته باشند . از زن گرفتن از آنان و زن دادن به آنان خودداري ورند.

    حالا کسي بدون توجه به شرايط زمان ظهور اسلام، اين حکم هاي دقيق و متين را بدون استدلال مورد هجوم قرار دهد و با استناد به آن خداي اسلام و پيامبر اسلام و اسلام و متدينان به اسلام را متجاوز به فطرت و انسانيت و زمينه سازان فساد و تباهي معرفي کند،براي او بايد چه جوابي ارائه کرد؟

    آيا چنين کسي گوشي براي شنيدن و چشمي براي ديدن و قلبي براي فهميدن دارد تا با او استدلالي و برهاني و متکي بر تاريخ احتجاج شود؟
    جواب چنين کساني جز سکوت نيست زيرا باطل بودن ادعاهاي شان از روز روشن تر است.


    پرسش 4:چنين حکمي در قرآني که آن را بري از هرگونه ايراد و تحريف قلمداد مي کنند ،زمينه ساز و منشا گسترش فساد روي زمين است .چيزي که خود روحانيت مبارز اسلام ، مرتب از آن به نام مفسد في الارض ياد مي کنند . به مخالفان و دگر انديشان به افترا نسبت مي دهند .حال آنکه منبع و مأخذ استفتائات آن ها که اين آيات باشد ، مروج زير پا گذاشتن شئونات اخلاقي است . الهام دهنده اين نکته به آن ها است که روحانيت مبارز در مواردي که ويژه و خاص بدانند ، مي توانند با مجوزي که کلاه شرعي ناميده مي شود، به رفتاري که در علوم انساني يا فطرت و حيثيت و عفت و عزت ذاتي انسان ، رفتاري غير انساني شمرده مي شود ،به عنوان مثال تجاوز به عنف و هتک حرمت زنان و دختران و کودکان و بردگي شکنجه وار ، که در اين آيه آمده است، جهت نيت پليد خود قبح زدايي نمايد که اين مساله در تعارض و تناقض آشکار با اصل و هدف معنويت و اخلاق است که مدعي آن هستند و از آن نام مي برند و سنگ آن را به سينه مي زنند که باعث مي شود خود به خود اصل را يعني اسلام آبکي را که از آن الهام و الگو مي گيرند ، باطل کند .

    پاسخ: وقتي نخواهي حقيقتي را بپذيري ، زمين و زمان هم دست به دست هم بدهد، نمي تواند شما را به پذيرش آن حقيقت وادارد.

    بارها گفته شده حکم به بردگي گرفتن زنان و مردان فقط مربوط به جنگي است که کافران و مشرکان براي نابود کردن اسلام و جامعه اسلامي به کشور اسلامي حمله کنند . در اين صورت مسلمانان اگر مغلوب شوند ، از طرف مهاجمان و جنگجويان غالب به بردگي گرفته مي شوند . زنان آنان چه در ميدان جنگ بوده يا در غير ميدان جنگ به تصاحب جنگجويان غالب در مي آيند و...

    اما اگر مسلمانان پيروز شوند، فقط حق دارند مردان و زنان حاضر در ميدان جنگ را به بردگي بگيرند . در صورت صلاحديد حاکم اسلام، تصاحب کنند. اين حکم در آن زمان که برده گيري جنگجويان مغلوب قانون جاري بود، نه تنها شرم آور نبود، بلکه حکمي عادلانه و قابل دفاع و در جهت رعايت مصلحت جامعه اسلامي و رعايت حال جنگجويان مغلوب بود
    اين اجازه محدود را هم اسلام بدان جهت داد تا مشرکان به حمله بر کشور اسلامي گستاخ نشوند و گر نه اسلام براي نجات بخشي و به آقايي رساندن انسان ها اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و شرقي و غربي و...آمده است . نمي خواهد کرامت انسان ها خدشه دار شود، ولي "ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمکاري بود بر گوسفندان"
    خوشبختانه در قرون اخير جامعه بشري به حدي از رشد رسيده که براي جنگ ها هم قانون وضع کرده ، حد و حدود تعيين نموده ، حمله به غير نظاميان و کشتن و اسير گرفتن آنان و به بردگي گرفتن اسيران جنگي را ممنوع کرده( گر چه متاسفانه ظالمان به اين قوانين انساني پايبند نيستند) و اين محدوديت ها مطلوب اسلام است .حاکم جامعه اسلامي دعوت کننده به اين قوانين و امضا کننده اين قوانين و پايبند به آن ها است.

    در جنگ ايران و عراق هم که هر دو طرف مسلمان بودند، حتي اگر دو طرف به قوانين بين المللي و منع بردگي هم نپيوسته بودند، با اين وجود حق به بردگي گرفتن افراد حاضر در ميدان جنگ را نداشتند . اگر سربازان عراقي مرتکب چنين ظلمي شدند، به جهت پايبند نبودن آن حکومت به احکام اسلام بود.

    خوشبختانه اسلام اولين محدود کننده قانون برده گيري بود . راه هاي آزاد شدن بردگان را در قانون خود لحاظ کرد .حرکت مخالفت با برده داري که در جهان در قرون اخير پيش آمد(با همه کاستي هايش) مورد تاييد اسلام بود و هست . پايبندي به اين قوانين سرلوحه عمل کشورهاي اسلامي مي باشد.

    اسلام به هيچ وجه اجازه شکنجه و کشتن ناجوانمردانه اسيران را نمي دهد . اگر حکم بردگي آن ها هم از طرف حاکم جامعه در آن زمان و به جهت رعايت مصالح صادر مي شد، حکومت حافظ حقوق انساني بردگان بود . مردم را به خوشرفتاري با آنان دعوت مي کرد . راه هاي فراواني قرار داده بود که برده قهرا و حتي بدون خواست و اراده صاحبش آزاد شود . سهمي از بزرگ ترين ماليات کشور بايد صرف خريد و آزاد کردن بردگان مي شد و...

    کساني که اسلام را حامي برده داري مي دانند و کنيز گرفتن بعضي زنان حاضر در ميدان جنگ در صدر اسلام را بهانه براي حمله به اسلام قرار داده اند، از حقايق و احکام اين دين و نوع رفتار مسلمانان با بردگان و... آگاهي ندارند و حمله بيجا پيش گرفته اند.


    پرسش 5: اين آيه نشان مي دهد که مسلمان در جنگ مي تواند با زناني که به دستش مي افتد همبستر شود ، و از آن جا که بسيار بعيد است هيچ اسير جنگي تمايلي به همبستر شدن داشته باشد، واقع گرايانه است که بگوييم هر مسلماني در جنگ مي تواند به زنان طرف مقابل تجاوز کند .نمونه امروزي آن را مي توان سربازان مسلمان عراقي در جنگ برابر ايران دانست که از چنين حقي از سوي الله مدينه برخوردار بودند . توجه شود که شوهر داشتن و يا نداشتن زن اسير ، تاثيري در حکم او ندارد . آيه صريحا از زنان شوهردار صحبت مي کند و مي گويد مگر آن زنان شوهرداري که به تصرف شما در آمده اند . **

    پاسخ: حکم به بردگي گرفتن زنان و مردان فقط مربوط به جنگي است که کافران و مشرکان براي نابود کردن اسلام و جامعه اسلامي به کشور اسلامي حمله کنند . در اين صورت مسلمانان اگر مغلوب شوند ، از طرف مهاجمان و جنگجويان غالب به بردگي گرفته مي شوند .زنان آنان چه در ميدان جنگ بوده يا در غير ميدان جنگ، به تصاحب جنگجويان غالب در مي آيند و...

    اما اگر مسلمانان پيروز شوند ،فقط حق دارند مردان و زنان حاضر در ميدان جنگ را به بردگي بگيرند . در صورت صلاحديد حاکم اسلام، تصاحب کنند. اين حکم در آن زمان که برده گيري جنگجويان مغلوب قانون جاري بود، نه تنها شرم آور نبود، بلکه حکمي عادلانه و قابل دفاع و در جهت رعايت مصلحت جامعه اسلامي و رعايت حال جنگجويان مغلوب بود.

    اين اجازه محدود را هم اسلام بدان جهت داد تا مشرکان به حمله بر کشور اسلامي جري نشوند و گر نه اسلام براي نجات بخشي و به آقايي رساندن انسان ها اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و شرقي و غربي و...آمده است . نمي خواهد کرامت انسان ها خدشه دار شود ،ولي "ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمکاري بود بر گوسفندان"
    خوشبختانه در قرون اخير جامعه بشري به حدي از رشد رسيده که براي جنگ ها هم قانون وضع کرده ، حد و حدود تعيين نموده ، حمله به غير نظاميان و کشتن و اسير گرفتن آنان و به بردگي گرفتن اسيران جنگي را ممنوع کرده( گر چه متاسفانه ظالمان به اين قوانين انساني پايبند نيستند) و اين محدوديت ها مطلوب اسلام است . حاکم جامعه اسلامي دعوت کننده به اين قوانين و امضا کننده اين قوانين و پايبند به آن ها است.

    در جنگ ايران و عراق هم که هر دو طرف مسلمان بودند، حتي اگر دو طرف به قوانين بين المللي و منع بردگي هم نپيوسته بودند، با اين وجود حق به بردگي گرفتن افراد حاضر در ميدان جنگ را نداشتند . اگر سربازان عراقي مرتکب چنين ظلمي شدند، به جهت پايبند نبودن آن حکومت به احکام اسلام بود.

    خوشبختانه اسلام اولين محدود کننده قانون برده گيري بود. راه هاي آزاد شدن بردگان را در قانون خود لحاظ کرد . حرکت مخالفت با برده داري که در جهان در قرون اخير پيش آمد(با همه کاستي هايش) مورد تاييد اسلام بود و هست . پايبندي به اين قوانين سرلوحه عمل کشورهاي اسلامي مي باشد.


    پرسش 6:پياده شدن اين حکم ضد بشري را مي توان در زمان خود رسول ديد ، همان گونه که رسول با صفيه يکي از کنيزان اسير ، دقيقا همين کار را کرده است . يعني در جنگ او را تصاحب کرد و سپس با او همبستر شد . اعراب در حمله به ايران نيز چنين کاري کرده بودند و در تاريخ مي توان ردپاي آن را در تصرف شهر شوش و جنگ نهاوند ديد .

    پاسخ: اين رسم حاکم در آن زمان بود که گروه غالب حق داشت همه افراد حاضر در ميدان جنگ را بعد از شکست به بردگي بگيرد .در جنگ خيبر مسلمانان براي بعد از فتح تعدادي از افراد را که از حاضران در ميدان نبرد بودند ، به بردگي گرفتند. از آن جمله صفيه دختر حي بن اخطب يهودي بود . پيامبر او را که بزرگ زاده يهود بود براي همسري برگزيد تا بدين گونه با يهود وصلت پيدا کند .از دشمني يهود با مسلمانان کاسته شود . حاضر نشد کرامت اين بزرگ زاده خدشه دارگردد و در سهم افراد عادي مسلمان واقع شود.

    کسي که اين رفتار را محکوم مي کند ، مناسب است اول علل پيش آمدن اين جنگ را بررسي کند، بعد به نوع رفتار پيامبر با يهوديان در طول جنگ و بعد از آن بپردازد تا ببيند دليلي براي محکوم کردن باقي مي ماند؟

    جمعي از يهوديان بنا به پيش گويي هاي پيامبران شان براي درک محضر پيامبر آخر الزمان و درک افتخار سبقت ايمان به او، وطن آباد و پربرکت خود در شمال منطقه جزيزه العرب را رها کرده ،به سوي حجاز رهسپار شدند. آنان جوياي منطقه بين دو کوه "عير" و "احد" بودند که هجرتگاه پيامبر آخر الزمان معرفي شده بود.

    قبل از يافتن آن جا به منطقه خوش آب و هواي خيبر و فدک رسيدند . جمعي از آن ها در خيبر و فدک ساکن شدند . جمعي ديگر( يهود بني نظير و بني قريظه و بني قينقاع) به جستجو ادامه دادند تا اينکه منطقه مورد نظر را يافتند و در آن جا ساکن شدند.

    در دعواهايي که بين آنان و عرب هاي ساکن منطقه(يثرب) پيش مي آمد و آنان از جانب عرب هاي ساکن مورد آزار واقع مي شدند، يهوديان تهديد مي کردند که به زودي پيامبر آخر الزمان در اين منطقه ظهور مي کند و ما به او ايمان مي آوريم . به کمک او از شما تقاص مي گيريم. بدين گونه عرب هاي ساکن پيش زمينه ذهني نسبت به ظهور پيامبر پيدا کردند . بالاخره در ملاقات هاي سال دوازدهم و سيزدهم بعثت اعلام ايمان کردند و پيامبر را به مدينه دعوت کردند.

    متاسفانه غالب يهوديان شايد به خاطر اين که ملاک سبقت را از دست داده بودند، از ايمان آوردن به رسول خدا با وجود اين که او را مانند فرزندان خود مي شناختند، امتناع ورزيدند. ابتدا بين آنان و مسلمانان مدينه پيمان همکاري و عدم تعرض بسته شد. بعد از جنگ و پيروزي بدر يهوديان از قدرت گرفتن مسلمانان احساس خطر کردند . اولين گروه آنان يعني بني قينقاع با مسلمانان در افتادند که منجر به اخراج آنان از مدينه شد.

    بعد از جنگ احد، کعب ابن اشرف يهودي که عليه رسول خدا اقدامات ناجوانمردانه فراواني مرتکب شده و مستحق مرگ گشته بود ،به بني قريظه پناه برد . آنان به پشتيباني از وي برآمدند . منافقان مدينه هم پنهاني وعده ياري دادند . بين آنان و مسلمانان درگيري حاصل شد که به شکست و اخراج آنان از مدينه منجر گشت.

    متاسفانه يهوديان باز هم مترصد توطئه عليه مسلمانان بودند تا اين که بزرگان آن ها توانستند قريش را عليه مسلمانان متحد کرده ، با وعده پشتيباني جنگ احزاب را عليه مسلمانان به راه انداختند . با امداد هاي غيبي و استقامت مؤمنان ، احزاب ناکام به مکه بازگشتند . مسلمانان را با يهود بني قريظه وانهادند . پيامبر يهود بني قريظه را به کيفر پيمان شکني و توطئه چيني هاي شان رساند و مدينه از لوث يهود پاک شد.

    از آن به بعد خيبر کانون توطئه عليه اسلام شد تا اين که رسول خدا بعد از صلح حديبيه تصميم گرفت اين کانون را متلاشي کند و خيبر را محاصره کرد.
    پيامبر هيچ گاه به جنگ و خونريزي و به اسيري گرفتن انسان ها راضي نبود . هميشه در جنگ ها سعي داشت حتي الامکان بدون درگيري و کشتن واقعه را پايان دهد، ولي يهوديان خيبر با اعتماد به قلعه هاي مستحکم و مردان جنگي و آذوقه هاي فراوان انبارهاي خيبر و مطمئن از پيروزي بر جنگ اصرار داشتند . حاضر به مصالحه نبودند. پيامبر ناچار از جنگ با آن ها شد . آن ها هم مقاوت جانانه اي داشتند .جنگ مدتي طول کشيد تا با قهرماني هاي علي بن ابي طالب و کشته شدن مرحب خيبري بالاخره آخرين قلعه آن ها هم سقوط کرد و مسلمانان پيروز شدند . جمعي به اسارت درآمدند که از جمله آن ها صفيه دختر حُىَّ بن اخْطَبِ يهودى، از بزرگان يهود خيبر بود. او ابتدا با سَلَّامِ بن مِشْكَمِ يهودى ازدواج نموده و بعد از او طلاق گرفته و با كِنانَة بن ابى الحَقيق ازدواج كرده بود كه او نيز در جنگ خيبر كشته شد. پيامبر او را در سهم خود قرار داد و به او فرمود: " در انتخاب آزاد هستى. اگر اسلام رااختيار كنى، پيش من خواهى بود .اگر بر دين يهود، باقى ماندى، شايد تو را آزاد كنم تا به قومت ملحق شوى."

    صفيّه گفت: "اى رسول خدا! دل من به اسلام گرويده و آن هنگام كه به طرف اقامتگاه شما مى آمدم، قبل از اين كه مرا به اسلام دعوت كنى- شما را تصديق كرده‏ام. چه حاجت به يهود دارم؟ در حالى كه بين آن ها نه پدرى دارم و نه برادرى. مرا در انتخاب كفر و اسلام آزاد گذاشتى، پس آگاه باش كه خدا و رسولش نزد من از آزادى و برگشت، محبوب ترند. (1)
    با اسلام آوردن صفيّه و پناه آوردن او به پيامبر و بريدن از خويشاوندان يهودى‏اش، حضرت او را به عقد خود درآورد و به همسرى پذيرفت.
    اين گونه برخورد را با جويريه دختر حارث بن ابي ضرار رئيس قبيله بني المصطلق نيز شاهديم که پيامبر با او ازدواج کرد . مسلمانان به خاطر اين که اسيران آن طايفه جزو خويشاوندان رسول خدا شدند، همه اسيران را آزاد کردند .مردم قبيله وقتي با اين برخورد انساني پيامبر و مسلمانان مواجه شدند، همگي ايمان آوردند.
    کساني که اين گونه ايراد مي گيرند، به آثار و پي آمدهاي اين گونه اقدامات توجه ندارند . نمي دانند که اين اقدام ها در راستاي خدمت به گروه مغلوب و ايجاد ارتباط خويشاوندي و... است.
    اما اين که نوشته ايد در جنگ شوش و نهاوند چنين شده ، بايد مستند بگويند که چه جنايتي در اين دو جنگ صورت گرفته است؟
    اگر منظورشان اين است که در اين دو جنگ تعدادي زن هم اسير شده اند که گفتيم در آن زمان اسير کردن زنان حاضر در جنگ قانون بوده و خلافي صورت نگرفته است. اگر اقدامات غير انساني صورت گرفته، بيان کنيد تا ما هم بدانيم.
    کشتن و اسير کردن پي آمد جنگ است . مقصرش کساني هستند که ظالمانه و بدون جهت معقول و مقبول جنگ را آغاز کرده اند . دفاع کنندگان چاره اي جز کشتن و اسير گرفتن ندارند. اگر فاتحان بعد از پيروزي مسلم، اسيران را گردن زده اند يا با آنان غير انساني و خارج از قانون هاي پذيرفته شده رفتارکرده اند ، اعتراض وارد است اما اگر مطابق قانون هاي پذيرفته شده جهاني بلکه فراتر از آن با آن ها رفتار کرده باشند، چه جاي اعتراض؟
    به بردگي گرفته شدن مردان و زنان حاضر در لشکر شکست خورده ،قانون جهاني پذيرفته شده آن روز بوده ،مثل امروز که اسيران را طبق قانون هاي پذيرفته شده در اردوگاه ها نگه داري مي کنند.
    آيا اسير کردن عراقيان و نگه داري آن ها در اردوگاه ها طبق قانون هاي جهاني و محدود کردن آن ها در اردوگاه ها و...،کاري غير انساني است؟کساني که چشم بسته مي خواهند عرب هاي مسلمان را ددمنش و درنده و جنايتکار جلوه دهند و سپاه ايران را متشکل از انسان هاي صالح و متقي و پاکدامن و...معرفي نمايند، لطف کنند موارد تاييد کننده ادعاي شان را ارائه دهند.
    همان گونه که گفتيم ما از همه جزئيات رفتار عرب ها دفاع نمي کنيم . چه بسا افرادي هم خلاف مرتکب شده و رفتار غلط داشته اند، ولي کليت کار عرب ها تجاوزگري و غير انساني نبوده است، به خصوص که اين اقدام ها در زمان امام علي صورت گرفته ، ايشان دورادور اين رفتارها را زير نظر داشته ، در موارد لازم تذکرهاي مناسب را ارائه کرده ، حکومت وقت هم به تذکر هاي ناصحانه ايشان بها مي داده است .
    پي نوشت :
    1.طبقات ابن سعد ، ج8،ص123.


    پرسش 7:سنيان هيچ گاه بلکه تنها شيعيان ، صيغه را از اين آيه برداشت نموده اند ، کلمه متعه ( صيغه ) را هم از کلمه به کار رفته در اين آيه يعني همان ( تمتع ) گرفته اند .

    پاسخ: اگر سوال کننده مي خواهد ازدواج موقت را غير شرعي و ساخته شيعيان جلوه دهد، همه مسلمانان قبول دارند که فقه و احکام دو منبع عمده دارد که عبارتند از قرآن و سنت پيامبر.

    اما گر چه اهل سنت الان متعه و ازدواج موقت را قبول ندارند ،ولي همين الان هم اين قول همه آن ها نيست. در طول تاريخ هميشه گروهي از عالمان اهل سنت با استناد به همين آيه و روايات فراوان متعه را جايز مي دانسته اند.در تفاسير اهل سنت ذيل اين آيه روايات متعددي وارد شده از ابن عباس و جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمر و ... که اين آيه را در مورد متعه دانسته اند.

    از طرف ديگر اين جمله از عمر معروف است : متعتان کانتا علي عهد رسول الله و ابي بکر و انا احرمهما و اعاقب عليهما؛(1)
    دو متعه زنان و حج در زمان رسول خدا و ابي بکر رايج بود . من آن دو را حرام مي کنم و مرتکب را کيفر مي دهم.

    به اتفاق شيعه و سني هر کاري که زمان رسول خدا انجام مي شده و ايشان نهي نکرده، جايز است . چيزي را که رسول خدا جايز و حلال شمرده ،هيچ کس ديگر نمي تواند منع کند.

    بنا بر اين بر خلاف زعم نويسنده شيعه دليل محکم بر جواز متعه از قرآن و سنت دارد. اهل سنت بدون دليل قائل به نسخ يا تحريم نهايي متعه در زمان رسول خدا يا قائل به تحريم آن توسط عمر شده اند.
    پي نوشت:1. بحارالانوار،ج21،ص391.


    پرسش 8:گرچه در اين آيه قرآن زنان شوهردار را به زني گرفتن تقبيح نموده اما درقرآن هيچ آيه اي در رابطه با تجاوزغيرقانوني و نامشروع جنسي و مجازات آن وجود ندارد و آن را ممنوع نساخته است ، حتي تجاوز به زنان شوهردار و بي شوهر را در جريان جنگ به صورت مشروع ، قانوني و اسلامي و حتي مقدس درآورده است . اين درحالي است که در دنياي امروز ما چيزي بنام تجاوز مشروع و قانوني ، از راه به غنيمت گيري و اسيرجنگ به تصرف درآمده ، نداريم . درزمان ما حقوق بشر بين الملل ، تجاوزجنسي و برده کردن افراد را به ويژه درجريان جنگ ها يک جنايت جنگي وجنايت عليه بشريت قلمداد کرده است.

    پاسخ: اين که امروز دنيا برده گيري اسيران جنگي را ممنوع کرده، افتخار آميز است . اسلام و اولياي اسلام دعوت کننده به چنين قانوني بوده و از آن استقبال مي کنند.
    قانون برده گيري سربازان و شرکت کنندگان در جنگ مربوط به زماني بود که در دنيا برده گيري مقبول و جاري بود . اگر اسلام آن را براي معتقدان به خود نهي مي کرد ، يا بايد آنان را به آزاد کردن اسيران يا کشتن آنان امر مي نمود. کشتن اسيران که قطعا امري انساني نبود.پس بايد يا اسير گيري را منع مي کرد يا دستور آزادي اسيران را صادر مي نمود . با اين دستور نه تنها برده گيري از جهان برچيده نمي شد ،چون جهان به اسلام اعتقاد نداشت، بلکه به نوعي مشرکان و کافران را عليه مسلمانان جرات مي داد ،زيرا آنان يقين داشتند در صورت حمله به مسلمانان، اگر شکست هم بخورند، بعد از شکست، افراد يا به اسيري گرفته نمي شوند يا مدت کمي بعد از آن آزاد مي شوند، در حالي که اگر پيروز شوند، با به برده گرفتن زنان و مردان مسلمان و تصاحب اموال آن ها، غنيمت فراوان به دست خواهند آورد.

    در آن زمان امضاي محدود برده گيري امري معقول و مقابله به مثلي جايز بود اما امروز که قانون هاي جهاني برده گيري اسيران و اسير کردن غير نظاميان و تجاوز به زنان را منع کرده (که از ابتدا اسير و برده گرفتن مردان و زنان غير نظامي در اسلام ممنوع بوده است) اولياي اسلام با توجه به روح اسلام که مخالف برده گيري مي باشد، از قانون هاي جهاني استقبال کرده و بر آن پايبند هستند.

    قانون برده گيري اسيران جنگي در همان زمان که برده گيري امري عمومي و ثابت و معمول بود، واجب نبود .حالا که دنيا به اين اندازه از رشد رسيده که برده داري را لغو کرده و براي اسيران جنگي حق و حقوقي قائل شده، طبيعي است که روح اسلام موافق اين قانون ها بوده ، اولياي اسلام با آغوش باز استقبال کرده و بدان ها پاي بند خواهند بود.


    پرسش 9:در اين آيه علنا بي بندوباري به صورت رابطه جنسي لگام گسيخته و خارج از خانواده و بي حد و اندازه با رويه خيانت به همسر دائمي از راه صيغه از سوي الله عربستان ترويج مي شود . با عنواني که در آيه به صورت قيد حالت : ( با مال خود به طريق زناشويي بگيريد ) آمده است حکايت از اجاره تن زني دارد که خود را به معرض مزايده گذاشته است تا به طريق زناشويي مدت دار و نه خود زناشويي با او باشند و اينکه قيد تاکيدي : ( نه به طريق زنا ) بلافاصله پس از تشريح ذکر شده آمده ، منظور تا کيدي است بر دادن مزد براي تعيين مدت رابطه اي که زناشويي است و همچنين کلمه زنا اشاره به زنان شوهرداري دارد که آن را در ابتداي آيه ذکر کرده و نکاح آن قشر را شدني نخوانده است و هر کس هم خوب اين را مي داند که نمي تواند صاحب نسبت رابطه ديگري گردد .

    پاسخ: اين که ازدواج موقت را زنا بشماريم و اجازه ازدواج موقت را به معناي اجازه فحشا و بي بند و باري جنسي بشمريم و...، از روحيه افرادي مثل خليفه دوم است. او هم رابطه تحت عقد موقت را با زنا يکسان مي دانست. به همين خاطر از آن نهي کرد، ولي مؤمن تابع امر خداست. وقتي نبوت فردي برايش ثابت شد و وحيانيت کتاب آن فرد روشن گرديد، ديگر تابع قوانين آن کتاب مي شود ،زيرا امر حلال و حرام را به دست خدا مي داند .

    مي داند اگر خدا چيزي را حلال کرده ،حتما فايده دارد . اگر حرام کرده ،حتما ضرر دارد. با توجه به آيه مزبور و سنت پيامبر ازدواج موقت حلال است و با بي بند و باري تفاوت اصولي دارد.

    اما هر چيز حلال و جايز باشد، بر فرد لازم نيست آن را انجام دهد ،زيرا بسياري چيزها و کار ها حلال و جايز هستند، ولي واجب و ستوده نيستند. امر ازدواج موقت از اين گونه است که گر چه جايز است، ولي بدان تشويق نشده، بلکه مردان زن دار که کمبودي ندارند ،از آن نهي شده اند . براي آنان ناپسند(مکروه) شمرده شده ، اين ازدواج شرايط و ضوابطي دارد که اگر در آن ها دقت شود ،معلوم مي گردد که براي ايجاد زمينه شهوتراني مردان يا زنان و در جهت متزلزل کردن کانون خانواده ها وضع نشده ، بلکه براي رفع مشکل جامعه در موارد خاص وضع شده ، منع و تحريم آن ضرر بسيار بيش تري از جوازآن براي افراد و خانواده ها دارد. براي اطلاع بيش تر به کتاب نظام حقوق زن در اسلام از شهيد مطهري مراجعه کنيد.


    پرسش 10:گمان مي رود در آينده پس از خانه هاي عفافي که براي خود مخفياته و آشکار در قم و مشهد داير نموده اند ،خانه هاي مشت و مال هم داير کنند که کارمندان آن زناني باشند که با آن ها يک ساعت صيغه مي شويد و سپس آغاز مشت و مال و در نهايت همان مال را که در اين آيه گفته شده است به آن ها مي دهيد که حلال باشد و زنا نباشد .**
    پاسخ: ما از خانه هاي عفاف و... اطلاعي نداشته و چنين جاهايي سراغ نداريم اما احکام خدا را هم قبول داريم. اگر خانمي با مردي به مبلغي براي يک ساعت صيغه شود، به شرط آن که در اين يک ساعت مرد از زن لذت ببرد، ولي با او آميزش نکند، بعد از تمام شدن ساعت، زن بدون اين که نياز به گرفتن عده داشته باشد، مي تواند با مرد ديگري صيغه شود و اين حرام نيست و جايز است.

    البته پسنديده نيست ،ولي جايز است.

    اين ها احکام خداوند است . دست من و شما نيست که آن ها را حرام بدانيم يا ندانيم. ما مي توانيم به آن ها عمل کنيم يا نکنيم اما نمي توانيم در حرام و حلال هاي خدا ايراد بگيريم و قبول نکنيم ،مگر اين که کافر شده و قانون گذاري را حق خدا ندانيم.
    امضای ایشان

    خـــــدانـگهــــــدار


  6. بالا | پست 5

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Dec 2016
    شماره عضویت
    32917
    نوشته ها
    182
    تشکـر
    71
    تشکر شده 87 بار در 64 پست
    میزان امتیاز
    4

    پاسخ : شان نزول آیه 24 سوره نسا

    اینا چیزی رو ثابت نمیکنه، اگه یه خارجی بخواد اسلام رو نابود کنه زنش به شما حلاله؟ضمنا این اعراب بودند که به ایران حمله کردند

  7. کاربران زیر از ali001 بابت این پست مفید تشکر کرده اند


  8. بالا | پست 6

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Aug 2016
    شماره عضویت
    30544
    نوشته ها
    685
    تشکـر
    498
    تشکر شده 469 بار در 269 پست
    میزان امتیاز
    5

    تفسیر آیه 24 سوره نساء

    سلام...

    خلاصه تفسیر رو بهتون میگم... در آخر هم خلاصه ای از تفسیر نمونه رو آوردم واستون.

    اینکه این آیه داره در مورد ممنوعیت ازدواج با زنان شوهر دار صحبت می کنه... چه مسلمان چه غیر مسلمان و ...

    اگه به یه کشور اسلامی حمله بشه توسط کفار ... حالا مثلا سرباز زن هم داشته باشن و ... بعد اسیر بشن...

    خب اینا اسیر میشن و طبق قوانین اسلامی باید با اسیر برخورد بشه ... مثلا نباید بهشون تجاوز بشه و ...

    اما این آیه می دونید در چه مورد داره صحبت می کنه؟

    اگه کفار به کشوری اسلامی حمله کنن و اسیر بشن (بدون شوهرشون) و این اسارت تمومی نداشته باشه و باید تو این کشور باشن... خب پس این زن ها نمی تونن برگردن پیش شوهرشون... اینها میتونن تو این کشور ازدواج کنن... اما ازدواج به معنی تجاوز نیست... شما ازدواج می کنی ینی داری به زنت تجاوز می کنی؟ این ازدواج هم مثل تموم ازدواج های دیگه مهریه و ... داره... و شرایط دیگش... اون زنه باید راضی باشه و ...

    تازه اجازه امام و پیشوا هم لازمه در این مورد ازدواج ها...

    یا میتونن اونو به کنیزی بگیرن و مثل کنیز (همون کلفت... همون چیزی که خیلی از پولدارای شمال تهران دارن... یه چیزی مثل مستخدم... بهتره بهشون گفت مستخدم چون مستخدم حق و حقوقی داره و کلفت چون یه واژه قدیمیه بیشتر به بردگی میخوره... به کنیزی گرفتن یه چیزی مثل استخدام می مونه...) باهاش برخورد کنن که کنیز هم یه حق و حقوقی داره که البته کنیز در جوامع گذشته معنی داشته... الآن صد ساله که کنیز گرفتن تو اکثر کشور ها رخ نمیده (بیشتر تو یه پادگان اسیرشون میکنن) هر چند تو خیلی از جنگ ها همچین اتفاقاتی غیر قانونی رخ میده (خلاف قانون همون کشور افرادی میان برده می گیرن و میرن) و کاملا مثل یه برده باهاش برخورد میشه بدون هیچ حق و حقوقی و تماما ظلمه... تو قوانین اسلامی در همون جوامع گذشته کنیز باید یه حق و حقوی داشته باشه و کنیز شدن در صورتی قابل قبوله که ظلمی بر اون نشه... این قانون اصلی اسلامه حالا کاری نداریم کی انجامش میده و کی نمیده ... قانون کلی اسلام اینه که بر هیچ شخصی نباید ظلم بشه...

    البته گفتم که حتی کنیزی قانونی 1400 سال پیش، طبق قوانین و نیاز های متغیر و تفسیر علما مطابق با قوانین ثابت، مثل عدم ظلم و ...، حذف شده... به صورت غیر مجاز و شاید نه حرام...

    در مورد رابطه با کنیز هم نمی دونم چه نوع کنیزی میشه باهاش رابطه داشت و نه ولی هر چی باشه به زور نیست و گفتم در اسلام نباید ظلمی به کسی بشه... همچنین نباید از طرفی موازین اخلاقی زیر پا گذاشته بشه...

    خلاصه این که این آیه خیلی پیچیده تر از این حرفاس... به جای چسبیدن به این آیاتی که امروزه رخ نمیده بچسبیم به جاهاییش که به ما بیشتر ربط داره... ینی از بین این همه معارف قرآن ما چسبیدیم به این چیزای ریز و استثنائات و این چیزا واسمون مهم شده؟ باو بیا با هم خوب باشیم و دزدی نکنیم و ... بدخلقی و نامردی و ... که این روزا رواج داره رو باید از بین برد...

    حلاصه اینکه این آیه خیلی پیچیدس و شاید توضیحاتم قانع کننده کامل نبود حتی برای خودم و واسه ما قابل هضم نباشه... مهم اینه ما می دونیم نباید به کسی ظلم بشه...

    تفسر نمونه:

    24 وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً

    ترجمه:

    24 ـ و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده اید; (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است) اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد در آیات قبل و این آیه،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید; در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمائید. و زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید. (بعداً مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است.

    تفسیر:

    این آیه، بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، و اضافه مى نماید: «ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز، حرام است» (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).
    «مُحْصَنات» جمع «مُحصَنة» از ماده «حصن» به معنى قلعه و دژ است، و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از آمیزش جنسى با دیگران خود را حفظ مى کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند «محصَنة» گفته مى شود.
    این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده; زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنها کشیده شده است و دیگرى حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها را ندارد.
    ولى روشن است: منظور از آن در آیه فوق، همان زنان شوهردار است.
    این حکم، اختصاصى به زنان مسلمان ندارد، بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى، همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است.
    تنها استثنائى که به این حکم خورده است، در مورد زنان غیر مسلمانى است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها درمى آیند، اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقى کرده، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدءه آنها(1) با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود، لذا مى فرماید: «مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید» (إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).
    ولى این استثناء، به اصطلاح، «استثناى منقطع» است، یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، رابطه آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر او) قطع مى گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
    از اینجا روشن مى شود: اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، و به همین جهت، عده براى آنهامقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشوئى با آنها جلوگیرى نموده است.
    فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند.
    یا بدون «شوهر» همچنان در میان مسلمانان بمانند.
    و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند.
    صورت اول بر خلاف اصول تربیتى اسلام، و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است.
    از پاره اى از روایات که سند آن به «ابو سعید خدرى» صحابى معروف مى رسد، برمى آید که آیه فوق درباره اسراى غزوه «اوطاس»(2) نازل گردیده و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بعد از اطمینان به این که زنان اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند(3) ـ این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند ـ .
    در جمله بعد، براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده، مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است» (کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ).
    بنابراین، به هیچوجه قابل تغییر و عدول نیست.
    سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان، ازدواج کنید مشروط بر این که طبق قوانین اسلام باشد، توأم با عفت و پاکدامنى و دور از بى عفتى و ناپاکى صورت گیرد.
    مى فرماید: «اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید، در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى کنید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ).
    بنابراین «مُحْصِنینَ» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» تأکید آن است; زیرا ماده «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا مى باشد و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده است و چون قرآن، در این گونه امور، همیشه از الفاظ کنائى استفاده مى کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
    جمله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ» اشاره به این است که: رابطه زناشوئى یا باید به ـ شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت.(4)
    ضمناً تعبیر «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» در آیه فوق، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاى غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالیترى مى باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى ها است.
    در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» کرده، مى فرماید: «زنانى را که متعه مى کنید، مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً).
    از جمله فوق استفاده مى شود: اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
    بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر، اشاره به این مطلب مى کند: اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را بعداً کم و زیاد کنند مانعى ندارد، لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید (بعداً مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید)» (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ).
    بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است.
    (در این موضوع تفاوتى میان عقد موقت و دائم نیست، اگر چه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى کند).
    احتمال دیگرى در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن این که: مانعى ندارد پس از انجام ازدواج موقت، طرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند، یعنى ازدواج موقت حتى قبل از پایان مدت، قابل تمدید است، به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدت را به در برابر اضافه کردن مبلغ مشخصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز به این تفسیر اشاره شده است).(5)
    احکامى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است; زیرا «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون گذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً).
    * * *
    نکته ها:

    1 ـ ازدواج موقت در اسلام

    از آنجا که موضوع ازدواج موقت از مباحث مهم تفسیرى و فقهى و اجتماعى است، لازم است از جهات ذیل مورد بررسى قرار گیرد:
    الف ـ قرائنى که در آیه فوق وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقت تأکید مى کند.
    ب ـ ازدواج موقت در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده و بعداً نسخ نشده است.
    ج ـ ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج.
    د ـ پاسخ به پاره اى از اشکالات.
    درباره قسمت اول باید توجه داشت:
    اولاً ـ کلمه «متعه» که «اِسْتَمْتَعْتُمْ» از آن گرفته شده است، در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.(6)
    ثانیاً ـ اگر این کلمه به معنى مزبور نباشد، باید به معنى لغوى آن یعنى «بهره گیرى» تفسیر شود، و در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: «اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید». در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست، بلکه تمام مهر بنا بر مشهور(7) یا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.
    ثالثاً ـ بزرگان «اصحاب» و «تابعین»(8) مانند «ابن عباس» دانشمند و مفسر معروف اسلام، «ابىّ بن کعب»، «جابر بن عبداللّه»، «عمران حصین»، «سعید بن جبیر»، «مجاهد»، «قتاده»، «سدّى» و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت(علیهم السلام) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که «فخر رازى» با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق، حکم جواز «متعه» استفاده مى شود، ما مى گوئیم: حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
    رابعاً ـ ائمه اهل بیت(علیهم السلام) که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله:
    از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ: «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گردیده است».(9)
    و از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ سؤال «ابو بصیر» راجع به «متعه» فرمود: نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیْضَهً...: «قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ...».(10)
    و نیز از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ شخصى به نام «عبداللّه بن عمیر لیثى» در مورد «متعه» فرمود: أَحَلَّهَا اللّهُ فِى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبِیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال مى باشد».(11)
    * * *
    2 ـ آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟!

    اتفاق عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین بر این است که: ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد.
    حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از «عمر» نقل شده: مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیْهِما مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ:
    «دو متعه در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و متعه تمتع»(12) (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحریم شده است.
    جالب توجه این که: روایات مورد ادعا درباره نسخ حکم مزبور، کاملاً مختلف و پریشان است.
    بعضى مى گویند: خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) است.
    و بعضى مى گویند: ناسخ آن، آیه طلاق است: اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد; زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند، در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است.
    قدر مسلّم این است که: اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.
    بنابراین، طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید حکم به بقاء این قانون کرد.
    جمله مشهورى که از «عمر» نقل شده نیز، گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) هرگز نسخ نشده است.
    بدیهى است هیچ کس جز پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باب نسخ به کلى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد در مقابل نص است، که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
    جالب این که: در «صحیح ترمذى» که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى» چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از «عبداللّه بن عمر» درباره حج تمتع سؤال کرد، او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است.
    مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.
    «عبداللّه بن عمر» برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!(13)-(14)
    نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبداللّه بن عمر» از «صحیح ترمذى» به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.(15)
    و نیز از «محاضرات راغب» نقل شده که: یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند:
    حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟
    گفت: از «عمر»!
    با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که «عمر» از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟
    گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم; زیرا «عمر» مى گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.
    من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!(16)
    مطلب دیگرى که در اینجا لازم به یادآورى است، این است که: ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمى رو به رو هستند:
    نخست این که: در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان «عمر» از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.
    این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که «علامه امینى» در «الغدیر»، جلد ششم، آنها را مشروحاً بیان کرده است، که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود:
    1 ـ در «صحیح مسلم» از «جابر بن عبداللّه انصارى» نقل شده که مى گفت: ما در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که «عمر» در مورد «عمرو بن حریث» از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.(17)
    2 ـ و در حدیث دیگرى در کتاب «موطّأ» مالک و «سنن کبرا» ى بیهقى از «عروة بن زبیر» نقل شده که: زنى به نام «خوله بنت حکیم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است.
    او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم، او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم!).(18)
    در کتاب «بدایة المجتهد» تألیف «ابن رشد اندلسى» نیز مى خوانیم: «جابر ابن عبداللّه انصارى» مى گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد».(19)
    مشکل دیگر این که: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى کند، بسیار پریشان و ضد و نقیضند.
    بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده.
    بعضى دیگر در روز فتح «مکّه».
    بعضى در جنگ تبوک.
    و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن.
    بنابراین، به نظر مى رسد: روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد، که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
    از آنچه گفتیم روشن مى شود: این که نویسنده تفسیر «المنار» مى گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعداً به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم».(20)
    سخنى تعصب آمیز است; زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
    بنابراین، نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد: گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!
    ناگفته پیدا است، نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهل بیت(علیهم السلام)که جانشینان اصلى پیامبرند، نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده، نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و بسته شدن باب وحى، مفهوم ندارد، و این که بعضى کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده اند، جاى تعجب است; زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.
    و عجیب تر این که: جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج ـ مانند آیه 6 سوره «مؤمنون» ـ را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند: ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.
    * * *
    3 ـ ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى

    این یک قانون کلى و عمومى است که اگر به غرائز طبیعى انسان، به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها، متوجه طرق انحرافى خواهد شد; زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضاً هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامى عاقلانه نیست; زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است.
    بنابراین، راه صحیح آن است که: آنها را از طریق معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم.
    این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى، یکى از نیرومندترین غرائز انسانى است، تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز مى گردانند.
    اکنون این سؤال پیش مى آید: در بسیارى از شرائط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى رو به رو مى شوند.
    این موضوع مخصوصاً در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته، و کمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است.
    با این وضع چه باید کرد؟
    آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند راهبان و راهبه ها) تشویق نمود؟
    یا این که آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟
    و یا این که راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟
    خلاصه این که: «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز، به تنهائى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم:
    یا باید «فحشاء» را مجاز بدانیم (همان طور که دنیاى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته).
    و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم.
    معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى این سؤال فکر کرده اند؟!
    طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد، و نه زیان هاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.

    * * *
    4 ـ ایرادهائى که بر ازدواج موقت مى شود

    منتها در اینجا اشکالاتى مى شود که باید به طور فشرده به آنها پاسخ گفت:
    الف ـ گاهى مى گویند: چه تفاوتى میان «ازدواج موقت» و «فحشاء» وجود دارد؟ هر دو «خودفروشى» در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو، در ذکر دو جمله ساده، یعنى اجراى صیغه است.
    پاسخ:
    آنها که چنین مى گویند، گویا اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند; زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود، بلکه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، یعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصراً در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامى که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنى حد اقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه کرده، باز هم رعایت این مدت واجب است.
    و اگر از او صاحب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جارى خواهد شد.
    در حالى که در فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟
    البته ازدواج موقت، از نظر مسأله ارث (در میان زن و شوهر)(21) و نفقه و پاره اى از احکام دیگر تفاوت هائى با ازدواج دائم دارد، ولى این تفاوت ها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.
    ب ـ «ازدواج موقت» سبب مى شود بعضى از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند، تا آنجا که افراد محترم، هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.
    پاسخ:
    سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟
    یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!
    اگر فرضاً عده اى از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند، آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامى بگیریم؟ یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!
    و اگر ملاحظه مى کنیم: امروز افراد محترم استفاده از این قانون اسلامى را کراهت دارند، عیب قانون نیست، عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیح تر، سوء استفاده کنندگان از آن است.
    اگر در جامعه امروز،هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند، هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورت هاى اجتماعى) از آن کراهت نخواهند داشت.
    ج ـ مى گویند: ازدواج موقت سبب مى شود افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود!
    پاسخ:
    از آنچه گفتیم، جواب این ایراد کاملاً روشن شد; زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچک ترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم، حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند.
    گویا عدم توجه به این حقیقت، سرچشمه اشکال فوق شده است.
    * * *
    5 ـ «راسل» و ازدواج موقت

    در پایان این سخن، یادآورى مطلبى که «برتراند راسل» دانشمند معروف «انگلیسى» در کتاب «زناشوئى و اخلاق» تحت عنوان «زناشوئى آزمایشى» آورده است، مفید به نظر مى رسد:
    او پس از ذکر طرح یکى از قضات محاکم جوانان به نام «بن بى لیندسى» در مورد «زناشوئى دوستانه» یا زناشوئى آزمایشى چنین مى نویسد:
    «طبق طرح «لیندسى»، جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشوئى جدید وارد شوند که با زناشوئى هاى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد:
    نخست این که: طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اینرو باید بهترین طرق پیشگیرى از باردارى را به آنها بیاموزند.
    دیگر این که: جدائى آنها به آسانى صورت پذیرد.
    و سوم این که: پس از طلاق، زن هیچگونه حق نفقه نداشته باشد».
    «راسل» بعد از ذکر پیشنهاد «لیندسى» که خلاصه آن در بالا بیان شد، چنین مى گوید: «من تصور مى کنم: اگر چنین امرى به تصویب قانونى برسد، گروه کثیرى از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاه ها تن به ازدواج موقت بدهند و در یک زندگى مشترک موقتى پاى بگذارند، زندگى که متضمن آزادى است و رها از بسیارى نابسامانى ها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد».(22)
    همان طور که ملاحظه مى کنید: طرح فوق درباره ازدواج موقت از جهات زیادى همانند طرح اسلام است، منتها شرائط و خصوصیاتى که اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زیادى روشن تر و کامل تر است. در ازدواج موقت اسلامى، هم جلوگیرى از فرزند کاملاً بى مانع است، هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست.
    * * *

    1 ـ مقدار عده آنها، یک بار قاعده شدن و یا اگر باردار باشند، وضع حمل نمودن است.
    2 ـ «اوطاس»، نام محلى است در وادى «هوازن» که غزوه «حنین» در آن واقع شد، و «حنین» در نزدیکى «مکّه» و «وادى طائف» قرار گرفته (معجم البلدان).
    3 ـ «عوالى اللئالى»، جلد 1، صفحه 238 و جلد 2، صفحه 132 و جلد 3، صفحه 228، انتشارات سید الشهداء، 1405 هـ ق ـ «درّ المنثور»، جلد 2، صفحه 137، دار المعرفة، 1365 هـ ق ـ «خلاف شیخ طوسى»، جلد 5، صفحه 531، مؤسسه نشر اسلامى، طبع اول، 1417 هـ ق ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث.
    4 ـ درباره برنامه اسلام براى آزادى بردگان و نقشه دقیقى که در این زمینه در اسلام مطرح شده است، در جلد 21 تفسیر «نمونه»ذیل آیه 4 سوره «محمّد»(صلى الله علیه وآله) مشروحاً بحث خواهیم کرد.
    5 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 54 و 55، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 24، صفحات 294 و 295 و جلد 100، صفحات 314، 315 و...

    6 ـ به کتاب «کنز العرفان» و تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «نور الثقلین» و «برهان»، ذیل آیه مورد بحث و «الغدیر» جلد 6 رجوع شود ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 10، 11 و 12، چاپ آل البیت و حدیث متعتان کانتا على عهد رسول اللّه و...
    7 ـ مشهور یا اشهر این است که با عقد ازدواج دائم، تمام مهر بر مرد واجب مى شود، اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نیمى از آن مى شود.
    8 ـ کسانى که پس از «صحابه» روى کار آمدند و زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) را درک نکرده بودند.
    9 ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 449، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحه 6، چاپ آل البیت.
    10 ـ «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 467، حدیث 171، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1412 هـ ق ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، بنیاد بعثت تهران، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 448، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحه 5، چاپ آل البیت.
    11 ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، بنیاد بعثت تهران، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 449، دار الکتب الاسلامیة ـ «بحار الانوار»، جلد 46، صفحه 356 و جلد 100، صفحه 317.

    12 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 158 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 365، ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 10، صفحه 489، حدیث 14385، کتاب نکاح (جلد 7، کتاب نکاح، چاپ قدیم) ـ «مسند احمد»، جلد 1، صفحه 52 و جلد 3، صفحه 325، دار صادر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحات 519 و 521، مؤسسة الرسالة بیروت ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى.
    13 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 762 (جلد 2، صفحه 388، مؤسسة التاریخ العربى، 1405 هـ ق) ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن ترمذى»، جلد 2، صفحه 159، حدیث 823، دار الفکر بیروت، 1403 هـ ق ـ «تذکرة الحفاظ ذهبى»، جلد 1، صفحه 368، مکتبة الحرم المکّى.
    14 ـ منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد، این است که: از حج تمتع صرف نظر شود.
    حج تمتع عبارت است از این که: نخست، مُحرم شوند و پس از انجام مراسم «عُمره» از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجدداً مُحرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجة انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى دانستند و تعجب مى کردند که کسى در ایام حج وادر مکّه شود و هنوز حج به جا نیاورده، عُمره را به جا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحاً این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره «بقره» به آن تصریح شده است.
    15 ـ «شرح لمعه»، جلد 2، کتاب «النکاح»، صفحه 317، فصل چهارم فى نکاح المتعة، انتشارات اسماعیلیان، طبع سوم، 1417 هـ ق (جلد 5، صفحه 283، تحقیق سید محمّد کلانتر، انتشارات داورى، طبع اول، 1410 هـ ق) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 ـ البته روایتى شبیه به این روایت در کتب اهل سنت موجود است: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ، فَغَضِبَ وَ قالَ وَ اللّهِ ما کُنّا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ زانِیْنَ وَ لا مُسافِحِیْنَ» («مسند ابى معلى»، جلد 10، صفحات 69 و 70، دار المأمون للتراث ـ «مسند احمد»، جلد 2، صفحه 95، دار صادر بیروت - «مجمع الزوائد هیثمى»، جلد 7، صفحه 333، دار الکتب العلمیة، طبع 1408).
    16 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 159 (پاورقى) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 (پاورقى) ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «مواقف الشیعة» احمدى میانجى، جلد 3، صفحه 251، انتشارات جامعه مدرسین.
    17 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 206، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «صحیح مسلم»، 2
    جلد 4، صفحه 131، دار الفکر بیروت ـ «نیل الاوطار» شوکانى، جلد 6، صفحه 222، دار الجلیل بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 7، صفحه 237، دار الفکر بیروت.
    18 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 210، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کتاب الأم شافعى»، جلد 7، صفحه 249، طبع اول، 1400 و طبع دوم 1403 هـ ق، انتشارات دار الفکر بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»،
    جلد 7، صفحه 206، دار الفکر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحه 520، مؤسسة الرسالة بیروت.
    19 ـ «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»، جلد 2، صفحه 47، کتاب نکاح، نکاح متعه، دار الفکر، طبع 1415 هـ ق ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 208، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کنز العمال» متقى هندى،
    جلد 16، صفحه 523، مؤسسة الرسالة بیروت.
    20 ـ تفسیر «المنار»، جلد 5، صفحه 16.


    21 ـ البته فرزندان ازدواج موقت هیچ گونه تفاوتى با فرزندان عقد دائم ندارند و از پدر و مادر ارث مى برند.

    22 ـ کتاب «زناشوئى و اخلاق»، صفحات 189 و 190.
    ویرایش توسط Mohsen123 : 03-14-2017 در ساعت 02:19 PM
    امضای ایشان



  9. کاربران زیر از Mohsen123 بابت این پست مفید تشکر کرده اند


  10. بالا | پست 7

    عنوان کاربر
    کاربر محروم
    تاریخ عضویت
    Apr 2016
    شماره عضویت
    27671
    نوشته ها
    374
    تشکـر
    995
    تشکر شده 634 بار در 431 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : تفسیر آیه 24 سوره نساء

    ممنون طولانی بود ولی ارزش خوندن داشت
    تچکر

  11. کاربران زیر از Tarah بابت این پست مفید تشکر کرده اند


  12. بالا | پست 8

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Dec 2016
    شماره عضویت
    32917
    نوشته ها
    182
    تشکـر
    71
    تشکر شده 87 بار در 64 پست
    میزان امتیاز
    4

    پاسخ : شان نزول آیه 24 سوره نسا

    نقل قول نوشته اصلی توسط Aamir2020 نمایش پست ها
    درود.
    تشکر ویژه ازجناب فرخ مطلب طولانی و پر مغزی بود
    منتهی یک مشکل اساسی این است که اصولا و همیشه این مطالب اسلامی فقط روی ورق زیباست!
    کشتار بنی قریظه آنطور که ما میدانیم بعد از تسلیم شدنشان بود....
    1-(
    مسلمانان حق ندارند ابتدا و بدون تبليغ و دعوت و بدون اين که مورد هجوم واقع شوند و براي تحميل اسلام يا کشورگشايي به سرزميني حمله کرده ، مردان جنگي آنان را بکشند و بقيه را اعم از زن يا مرد به بردگي بگيرند.)
    اینجا دو مورد مطرح میشود:
    الف-یعنی اگر اول تبلیغ کنند دستور به تجاوز و کشتار حلال شد؟!
    ب-گیرم قومی نپذیرد مگر زور است؟! یا بپذیرید یا زنانتان مال ما! خوب این دقیقا بینش داعش است دیگر!(بعد ما به مسلمانان بگوییم داعش بهشان برمیخورد!)
    پیرامون حمله به ایران با جناب فرخ موافقم اسلام قدری زور چپانی آمد قدری هم مردم پذیرا بودند,(البته بیشترش زوری بود) جنایات شنیع اعراب کثیف در تیسفون استخر به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست!
    (
    کليت جنگ هاي اسلام و ايران را دفاع مسلمانان از خود و از هم کيشان خود و مستضعفان و مقابله با ستمگران مي دانيم اما چون جنگ ها تحت تدبير غير معصوم بوده ، از همه جزئيات آن دفاع نمي کنيم . مي پذيريم که چه بسا در گوشه هايي از جانب بعضي عرب هاي مسلمان نما که هنوز اسلام در جان و روح آن ها نفوذ نکرده بود، ظلم و ستم گري و وحشيگري هايي هم صورت گرفته باشد که از نگاه ما محکوم است.)
    البته به قول دکترزرین کوب در کتاب دو قرن سکوت.
    این نظرم شخصیست ممکن است غلط باشد: به نظرم به علت زورگویی و وحشیگری موبدان زرشتی و تضاد شدید طبقاتی بین عوام و خواص مردم جانشان به لبشان رسیده بود و دنبال راه فراری بودند و برای اینکه دهن کجی به زرتشتیان بکنند از لجشان مسلمان شدند!
    کلا ایرانی ها خیلی جوگیر میشوند و این به این معنا نیست چون نیاکان ما دینی را پذیرفتند پس صحیح است! آن موقع نه سوادی بود نه متفکری همینطوری شعارهای اسلام را دیدند با شعارهای زرتشتی , دیدند اسلام بهتر است (توجه شود شاید انتخاب بد بدتربود!)
    البته کماکان امپراطوری پارس در حال متلاشی شدن بود یعنی اگر اعرابی هم نبودند شاید اصلا میپاشید و حکومت های ملوک الطوایفی میشد.
    مطلب بعد پیرامون صیغه است.
    از نظر من که غیرمسلمانم (پوچ گرام) صیغه فرقی با رابطه رضایتی ندارد, خوب که چه؟ دو کلام عربی خواندیم حلال شد یعنی؟! یعنی ما اگر هر زنی را بگیریم دو کلمه عربی بخوانیم کار تمام است؟!

    یعنی اگر زن و مردی راضی باشند ورد بخوانند حلال میشوند؟!
    عجالتا رابطه رابطه است چه برش عربی خوانده شود چه نشود (یعنی گمان نکنم مثلا خواندن یا نخواندنش فرقی در ترشح ماده تستسترون داشته باشد!)
    از نظر من صیغه کلاه شرعی است بر رابطه رضایتی
    با یک جمله جناب فرخ شدیدا مخالفم :
    (
    اولا خدا خداي عربستان نيست ،بلکه خداي جهانيان است . پيامبر و اسلام هم پيامبر و دين عرب نيست بلکه پيامبر و دين جهانيان است .)
    اولا بر طبق آیه ایی که در خود قرآن آمده(از منبع خودتان بهتان لینک میدهم نگویید از خودم درآوردم!)
    مگر نه اینکه خدا گفته برای هر قومی پیامبری به زبان خودشان فرستادیم تا هدایتشان کند؟
    خوب؟ اینکه عربیست!!!!! ما زبانمان پارسی است!
    خود خدا در قرآن گفته ما این کتاب را به زبان عربی فرستادیم!
    یک مطلب دیگر هم به ذهنم رسید.
    اگر قرار است خدای مسلمانان "الله" خدای همه باشد پس باید در همه ادیان یک وصف داشته باشد(یعنی صفاتش یکسان باشد) اما میبینیم صفاتش نه تنها یکسان نیست بلکه گاها تا 180 درجه مخالف است!
    خدای یهودیان که خودش یک پا قاتل است,خدای مسیحی ها مهربان است,خدای مسلمانان هم که وحشتناک است,بعضی ادیان دو خدایی را باور دارند!
    از این همه تعدد خدا آدم هنگ میکند در بهترین حالت باید گفت یا خدایی وجود ندارد و همه اش ساخته ذهن بشر بوده یا در صورتی که وجود دارد پکاری از دستش برنمی آید که این بل بشو را جمع کند پس خودش مقصر گمراهی مردم است پس مقصر اوست و نه ما!
    همچنین چرا این همه در بین ادیانش اختلاف است, کاری نداریم مثلا بین مسیحی یهوی اختلاف است مثلا در تک تک این ادیان هم فرقی سردر آورده که گاها حتی این فرق هم 180 درجه مخالف همند.
    تا جایی که به نتیجه ایی میرسیم اگر مثلا (پنج دین پرجمعیت داریم-اسلام مسیحیت یهودیت بوداییسم و هندوییسم) در هرکدام هم که کم کم سه چهار فرقه زیر فرقه هست تقریبا ما در جهان کم کم کم 15 دین پرجمعیت داریم!
    بماند که دینچه هم زیاد است (مثلا بهایی گری و چمیدانم اینطور عقاید)
    بعلاوه ادیانی مثل زردشتی و....
    اگر همه را با هم جمع بزنیم تقریبا به 40 الی 50 آیین میرسیم که حالا فرض کنیم همه شان هم درست باشد و بر طبق هر 50 آیین معتقدین به 49 آیین دیگر مستحق عذابند!
    آیا این منطقیست؟ عقلانیست؟

    کاملا با حرفهای شما موافقم مرسی بابت رک بودن
    میگم نیان بندازنمون تو گونی؟

  13. کاربران زیر از ali001 بابت این پست مفید تشکر کرده اند


  14. بالا | پست 9

    عنوان کاربر
    کاربر ویژه
    تاریخ عضویت
    Sep 2014
    شماره عضویت
    6691
    نوشته ها
    4,285
    تشکـر
    18,612
    تشکر شده 9,812 بار در 3,393 پست
    میزان امتیاز
    13

    پاسخ : شان نزول آیه 24 سوره نسا

    نقل قول نوشته اصلی توسط ali- نمایش پست ها
    سلام خسته نباشید
    یکی بیاد با منطق علت نزول این آیه رو برای من توضیح بده و فرض کنه خودش تو اون زمان زندگی میکردو زن داشت(با اعتقادات الانش) با دیدن این آیه چه حسی بهش دست میداد؟
    واقعا نمیتونم این آیه رو هضم کنم
    سلام

    اینم تفسیر صوتی استاد قرائتی ، آیه 24 سوره نساء

    04.Nisa.024

  15. بالا | پست 10

    عنوان کاربر
    کاربر ویژه
    تاریخ عضویت
    Sep 2014
    شماره عضویت
    6691
    نوشته ها
    4,285
    تشکـر
    18,612
    تشکر شده 9,812 بار در 3,393 پست
    میزان امتیاز
    13

    پاسخ : شان نزول آیه 24 سوره نسا

    نقل قول نوشته اصلی توسط ali- نمایش پست ها
    اینا چیزی رو ثابت نمیکنه، اگه یه خارجی بخواد اسلام رو نابود کنه زنش به شما حلاله؟ضمنا این اعراب بودند که به ایران حمله کردند
    حلال یعنی اینکه میتونه باهاش ازدواج کنه ( موقت یا دائم ، طبق خواسته زن و مرد و شرط ها ومهریه و...) ، به این معنی نیست که همسرش را در جنگ کشت اونم یکهو حلال میشه ...

  16. بالا | پست 11

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Mar 2017
    شماره عضویت
    34360
    نوشته ها
    114
    تشکـر
    42
    تشکر شده 53 بار در 42 پست
    میزان امتیاز
    4

    پاسخ : شان نزول آیه 24 سوره نسا

    سلام
    بدون علم و رو ظاهر و معنی آیه نباید قضاوت کرد
    از کتب علما و تفاسیر استفاده کنید تا عمق معانی آیات پی ببرید

    فرستاده شده از LG-K430ِ من با Tapatalk

  17. بالا | پست 12

    عنوان کاربر
    کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    Apr 2020
    شماره عضویت
    43527
    نوشته ها
    2
    تشکـر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : تفسیر آیه 24 سوره نساء

    نقل قول نوشته اصلی توسط Mohsen123 نمایش پست ها
    سلام...

    خلاصه تفسیر رو بهتون میگم... در آخر هم خلاصه ای از تفسیر نمونه رو آوردم واستون.

    اینکه این آیه داره در مورد ممنوعیت ازدواج با زنان شوهر دار صحبت می کنه... چه مسلمان چه غیر مسلمان و ...

    اگه به یه کشور اسلامی حمله بشه توسط کفار ... حالا مثلا سرباز زن هم داشته باشن و ... بعد اسیر بشن...

    خب اینا اسیر میشن و طبق قوانین اسلامی باید با اسیر برخورد بشه ... مثلا نباید بهشون تجاوز بشه و ...

    اما این آیه می دونید در چه مورد داره صحبت می کنه؟

    اگه کفار به کشوری اسلامی حمله کنن و اسیر بشن (بدون شوهرشون) و این اسارت تمومی نداشته باشه و باید تو این کشور باشن... خب پس این زن ها نمی تونن برگردن پیش شوهرشون... اینها میتونن تو این کشور ازدواج کنن... اما ازدواج به معنی تجاوز نیست... شما ازدواج می کنی ینی داری به زنت تجاوز می کنی؟ این ازدواج هم مثل تموم ازدواج های دیگه مهریه و ... داره... و شرایط دیگش... اون زنه باید راضی باشه و ...

    تازه اجازه امام و پیشوا هم لازمه در این مورد ازدواج ها...

    یا میتونن اونو به کنیزی بگیرن و مثل کنیز (همون کلفت... همون چیزی که خیلی از پولدارای شمال تهران دارن... یه چیزی مثل مستخدم... بهتره بهشون گفت مستخدم چون مستخدم حق و حقوقی داره و کلفت چون یه واژه قدیمیه بیشتر به بردگی میخوره... به کنیزی گرفتن یه چیزی مثل استخدام می مونه...) باهاش برخورد کنن که کنیز هم یه حق و حقوقی داره که البته کنیز در جوامع گذشته معنی داشته... الآن صد ساله که کنیز گرفتن تو اکثر کشور ها رخ نمیده (بیشتر تو یه پادگان اسیرشون میکنن) هر چند تو خیلی از جنگ ها همچین اتفاقاتی غیر قانونی رخ میده (خلاف قانون همون کشور افرادی میان برده می گیرن و میرن) و کاملا مثل یه برده باهاش برخورد میشه بدون هیچ حق و حقوقی و تماما ظلمه... تو قوانین اسلامی در همون جوامع گذشته کنیز باید یه حق و حقوی داشته باشه و کنیز شدن در صورتی قابل قبوله که ظلمی بر اون نشه... این قانون اصلی اسلامه حالا کاری نداریم کی انجامش میده و کی نمیده ... قانون کلی اسلام اینه که بر هیچ شخصی نباید ظلم بشه...

    البته گفتم که حتی کنیزی قانونی 1400 سال پیش، طبق قوانین و نیاز های متغیر و تفسیر علما مطابق با قوانین ثابت، مثل عدم ظلم و ...، حذف شده... به صورت غیر مجاز و شاید نه حرام...

    در مورد رابطه با کنیز هم نمی دونم چه نوع کنیزی میشه باهاش رابطه داشت و نه ولی هر چی باشه به زور نیست و گفتم در اسلام نباید ظلمی به کسی بشه... همچنین نباید از طرفی موازین اخلاقی زیر پا گذاشته بشه...

    خلاصه این که این آیه خیلی پیچیده تر از این حرفاس... به جای چسبیدن به این آیاتی که امروزه رخ نمیده بچسبیم به جاهاییش که به ما بیشتر ربط داره... ینی از بین این همه معارف قرآن ما چسبیدیم به این چیزای ریز و استثنائات و این چیزا واسمون مهم شده؟ باو بیا با هم خوب باشیم و دزدی نکنیم و ... بدخلقی و نامردی و ... که این روزا رواج داره رو باید از بین برد...

    حلاصه اینکه این آیه خیلی پیچیدس و شاید توضیحاتم قانع کننده کامل نبود حتی برای خودم و واسه ما قابل هضم نباشه... مهم اینه ما می دونیم نباید به کسی ظلم بشه...

    تفسر نمونه:

    24 وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً

    ترجمه:

    24 ـ و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده اید; (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است) اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد در آیات قبل و این آیه،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید; در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمائید. و زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید. (بعداً مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است.

    تفسیر:

    این آیه، بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، و اضافه مى نماید: «ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز، حرام است» (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).
    «مُحْصَنات» جمع «مُحصَنة» از ماده «حصن» به معنى قلعه و دژ است، و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از آمیزش جنسى با دیگران خود را حفظ مى کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند «محصَنة» گفته مى شود.
    این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده; زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنها کشیده شده است و دیگرى حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها را ندارد.
    ولى روشن است: منظور از آن در آیه فوق، همان زنان شوهردار است.
    این حکم، اختصاصى به زنان مسلمان ندارد، بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى، همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است.
    تنها استثنائى که به این حکم خورده است، در مورد زنان غیر مسلمانى است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها درمى آیند، اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقى کرده، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدءه آنها(1) با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود، لذا مى فرماید: «مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید» (إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).
    ولى این استثناء، به اصطلاح، «استثناى منقطع» است، یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، رابطه آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر او) قطع مى گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
    از اینجا روشن مى شود: اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، و به همین جهت، عده براى آنهامقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشوئى با آنها جلوگیرى نموده است.
    فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند.
    یا بدون «شوهر» همچنان در میان مسلمانان بمانند.
    و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند.
    صورت اول بر خلاف اصول تربیتى اسلام، و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است.
    از پاره اى از روایات که سند آن به «ابو سعید خدرى» صحابى معروف مى رسد، برمى آید که آیه فوق درباره اسراى غزوه «اوطاس»(2) نازل گردیده و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بعد از اطمینان به این که زنان اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند(3) ـ این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند ـ .
    در جمله بعد، براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده، مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است» (کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ).
    بنابراین، به هیچوجه قابل تغییر و عدول نیست.
    سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان، ازدواج کنید مشروط بر این که طبق قوانین اسلام باشد، توأم با عفت و پاکدامنى و دور از بى عفتى و ناپاکى صورت گیرد.
    مى فرماید: «اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید، در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى کنید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ).
    بنابراین «مُحْصِنینَ» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» تأکید آن است; زیرا ماده «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا مى باشد و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده است و چون قرآن، در این گونه امور، همیشه از الفاظ کنائى استفاده مى کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
    جمله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ» اشاره به این است که: رابطه زناشوئى یا باید به ـ شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت.(4)
    ضمناً تعبیر «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» در آیه فوق، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاى غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالیترى مى باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى ها است.
    در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» کرده، مى فرماید: «زنانى را که متعه مى کنید، مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً).
    از جمله فوق استفاده مى شود: اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
    بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر، اشاره به این مطلب مى کند: اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را بعداً کم و زیاد کنند مانعى ندارد، لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید (بعداً مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید)» (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ).
    بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است.
    (در این موضوع تفاوتى میان عقد موقت و دائم نیست، اگر چه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى کند).
    احتمال دیگرى در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن این که: مانعى ندارد پس از انجام ازدواج موقت، طرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند، یعنى ازدواج موقت حتى قبل از پایان مدت، قابل تمدید است، به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدت را به در برابر اضافه کردن مبلغ مشخصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز به این تفسیر اشاره شده است).(5)
    احکامى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است; زیرا «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون گذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً).
    * * *
    نکته ها:

    1 ـ ازدواج موقت در اسلام

    از آنجا که موضوع ازدواج موقت از مباحث مهم تفسیرى و فقهى و اجتماعى است، لازم است از جهات ذیل مورد بررسى قرار گیرد:
    الف ـ قرائنى که در آیه فوق وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقت تأکید مى کند.
    ب ـ ازدواج موقت در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده و بعداً نسخ نشده است.
    ج ـ ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج.
    د ـ پاسخ به پاره اى از اشکالات.
    درباره قسمت اول باید توجه داشت:
    اولاً ـ کلمه «متعه» که «اِسْتَمْتَعْتُمْ» از آن گرفته شده است، در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.(6)
    ثانیاً ـ اگر این کلمه به معنى مزبور نباشد، باید به معنى لغوى آن یعنى «بهره گیرى» تفسیر شود، و در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: «اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید». در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست، بلکه تمام مهر بنا بر مشهور(7) یا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.
    ثالثاً ـ بزرگان «اصحاب» و «تابعین»(8) مانند «ابن عباس» دانشمند و مفسر معروف اسلام، «ابىّ بن کعب»، «جابر بن عبداللّه»، «عمران حصین»، «سعید بن جبیر»، «مجاهد»، «قتاده»، «سدّى» و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت(علیهم السلام) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که «فخر رازى» با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق، حکم جواز «متعه» استفاده مى شود، ما مى گوئیم: حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
    رابعاً ـ ائمه اهل بیت(علیهم السلام) که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله:
    از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ: «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گردیده است».(9)
    و از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ سؤال «ابو بصیر» راجع به «متعه» فرمود: نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیْضَهً...: «قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ...».(10)
    و نیز از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ شخصى به نام «عبداللّه بن عمیر لیثى» در مورد «متعه» فرمود: أَحَلَّهَا اللّهُ فِى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبِیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال مى باشد».(11)
    * * *
    2 ـ آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟!

    اتفاق عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین بر این است که: ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد.
    حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از «عمر» نقل شده: مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیْهِما مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ:
    «دو متعه در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و متعه تمتع»(12) (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحریم شده است.
    جالب توجه این که: روایات مورد ادعا درباره نسخ حکم مزبور، کاملاً مختلف و پریشان است.
    بعضى مى گویند: خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) است.
    و بعضى مى گویند: ناسخ آن، آیه طلاق است: اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد; زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند، در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است.
    قدر مسلّم این است که: اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.
    بنابراین، طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید حکم به بقاء این قانون کرد.
    جمله مشهورى که از «عمر» نقل شده نیز، گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) هرگز نسخ نشده است.
    بدیهى است هیچ کس جز پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باب نسخ به کلى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد در مقابل نص است، که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
    جالب این که: در «صحیح ترمذى» که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى» چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از «عبداللّه بن عمر» درباره حج تمتع سؤال کرد، او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است.
    مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.
    «عبداللّه بن عمر» برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!(13)-(14)
    نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبداللّه بن عمر» از «صحیح ترمذى» به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.(15)
    و نیز از «محاضرات راغب» نقل شده که: یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند:
    حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟
    گفت: از «عمر»!
    با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که «عمر» از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟
    گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم; زیرا «عمر» مى گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.
    من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!(16)
    مطلب دیگرى که در اینجا لازم به یادآورى است، این است که: ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمى رو به رو هستند:
    نخست این که: در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان «عمر» از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.
    این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که «علامه امینى» در «الغدیر»، جلد ششم، آنها را مشروحاً بیان کرده است، که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود:
    1 ـ در «صحیح مسلم» از «جابر بن عبداللّه انصارى» نقل شده که مى گفت: ما در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که «عمر» در مورد «عمرو بن حریث» از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.(17)
    2 ـ و در حدیث دیگرى در کتاب «موطّأ» مالک و «سنن کبرا» ى بیهقى از «عروة بن زبیر» نقل شده که: زنى به نام «خوله بنت حکیم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است.
    او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم، او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم!).(18)
    در کتاب «بدایة المجتهد» تألیف «ابن رشد اندلسى» نیز مى خوانیم: «جابر ابن عبداللّه انصارى» مى گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد».(19)
    مشکل دیگر این که: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى کند، بسیار پریشان و ضد و نقیضند.
    بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده.
    بعضى دیگر در روز فتح «مکّه».
    بعضى در جنگ تبوک.
    و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن.
    بنابراین، به نظر مى رسد: روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد، که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
    از آنچه گفتیم روشن مى شود: این که نویسنده تفسیر «المنار» مى گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعداً به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم».(20)
    سخنى تعصب آمیز است; زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
    بنابراین، نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد: گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!
    ناگفته پیدا است، نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهل بیت(علیهم السلام)که جانشینان اصلى پیامبرند، نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده، نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و بسته شدن باب وحى، مفهوم ندارد، و این که بعضى کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده اند، جاى تعجب است; زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.
    و عجیب تر این که: جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج ـ مانند آیه 6 سوره «مؤمنون» ـ را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند: ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.
    * * *
    3 ـ ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى

    این یک قانون کلى و عمومى است که اگر به غرائز طبیعى انسان، به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها، متوجه طرق انحرافى خواهد شد; زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضاً هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامى عاقلانه نیست; زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است.
    بنابراین، راه صحیح آن است که: آنها را از طریق معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم.
    این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى، یکى از نیرومندترین غرائز انسانى است، تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز مى گردانند.
    اکنون این سؤال پیش مى آید: در بسیارى از شرائط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى رو به رو مى شوند.
    این موضوع مخصوصاً در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته، و کمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است.
    با این وضع چه باید کرد؟
    آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند راهبان و راهبه ها) تشویق نمود؟
    یا این که آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟
    و یا این که راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟
    خلاصه این که: «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز، به تنهائى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم:
    یا باید «فحشاء» را مجاز بدانیم (همان طور که دنیاى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته).
    و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم.
    معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى این سؤال فکر کرده اند؟!
    طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد، و نه زیان هاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.

    * * *
    4 ـ ایرادهائى که بر ازدواج موقت مى شود

    منتها در اینجا اشکالاتى مى شود که باید به طور فشرده به آنها پاسخ گفت:
    الف ـ گاهى مى گویند: چه تفاوتى میان «ازدواج موقت» و «فحشاء» وجود دارد؟ هر دو «خودفروشى» در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو، در ذکر دو جمله ساده، یعنى اجراى صیغه است.
    پاسخ:
    آنها که چنین مى گویند، گویا اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند; زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود، بلکه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، یعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصراً در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامى که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنى حد اقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه کرده، باز هم رعایت این مدت واجب است.
    و اگر از او صاحب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جارى خواهد شد.
    در حالى که در فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟
    البته ازدواج موقت، از نظر مسأله ارث (در میان زن و شوهر)(21) و نفقه و پاره اى از احکام دیگر تفاوت هائى با ازدواج دائم دارد، ولى این تفاوت ها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.
    ب ـ «ازدواج موقت» سبب مى شود بعضى از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند، تا آنجا که افراد محترم، هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.
    پاسخ:
    سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟
    یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!
    اگر فرضاً عده اى از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند، آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامى بگیریم؟ یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!
    و اگر ملاحظه مى کنیم: امروز افراد محترم استفاده از این قانون اسلامى را کراهت دارند، عیب قانون نیست، عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیح تر، سوء استفاده کنندگان از آن است.
    اگر در جامعه امروز،هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند، هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورت هاى اجتماعى) از آن کراهت نخواهند داشت.
    ج ـ مى گویند: ازدواج موقت سبب مى شود افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود!
    پاسخ:
    از آنچه گفتیم، جواب این ایراد کاملاً روشن شد; زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچک ترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم، حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند.
    گویا عدم توجه به این حقیقت، سرچشمه اشکال فوق شده است.
    * * *
    5 ـ «راسل» و ازدواج موقت

    در پایان این سخن، یادآورى مطلبى که «برتراند راسل» دانشمند معروف «انگلیسى» در کتاب «زناشوئى و اخلاق» تحت عنوان «زناشوئى آزمایشى» آورده است، مفید به نظر مى رسد:
    او پس از ذکر طرح یکى از قضات محاکم جوانان به نام «بن بى لیندسى» در مورد «زناشوئى دوستانه» یا زناشوئى آزمایشى چنین مى نویسد:
    «طبق طرح «لیندسى»، جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشوئى جدید وارد شوند که با زناشوئى هاى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد:
    نخست این که: طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اینرو باید بهترین طرق پیشگیرى از باردارى را به آنها بیاموزند.
    دیگر این که: جدائى آنها به آسانى صورت پذیرد.
    و سوم این که: پس از طلاق، زن هیچگونه حق نفقه نداشته باشد».
    «راسل» بعد از ذکر پیشنهاد «لیندسى» که خلاصه آن در بالا بیان شد، چنین مى گوید: «من تصور مى کنم: اگر چنین امرى به تصویب قانونى برسد، گروه کثیرى از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاه ها تن به ازدواج موقت بدهند و در یک زندگى مشترک موقتى پاى بگذارند، زندگى که متضمن آزادى است و رها از بسیارى نابسامانى ها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد».(22)
    همان طور که ملاحظه مى کنید: طرح فوق درباره ازدواج موقت از جهات زیادى همانند طرح اسلام است، منتها شرائط و خصوصیاتى که اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زیادى روشن تر و کامل تر است. در ازدواج موقت اسلامى، هم جلوگیرى از فرزند کاملاً بى مانع است، هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست.
    * * *

    1 ـ مقدار عده آنها، یک بار قاعده شدن و یا اگر باردار باشند، وضع حمل نمودن است.
    2 ـ «اوطاس»، نام محلى است در وادى «هوازن» که غزوه «حنین» در آن واقع شد، و «حنین» در نزدیکى «مکّه» و «وادى طائف» قرار گرفته (معجم البلدان).
    3 ـ «عوالى اللئالى»، جلد 1، صفحه 238 و جلد 2، صفحه 132 و جلد 3، صفحه 228، انتشارات سید الشهداء، 1405 هـ ق ـ «درّ المنثور»، جلد 2، صفحه 137، دار المعرفة، 1365 هـ ق ـ «خلاف شیخ طوسى»، جلد 5، صفحه 531، مؤسسه نشر اسلامى، طبع اول، 1417 هـ ق ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث.
    4 ـ درباره برنامه اسلام براى آزادى بردگان و نقشه دقیقى که در این زمینه در اسلام مطرح شده است، در جلد 21 تفسیر «نمونه»ذیل آیه 4 سوره «محمّد»(صلى الله علیه وآله) مشروحاً بحث خواهیم کرد.
    5 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 54 و 55، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 24، صفحات 294 و 295 و جلد 100، صفحات 314، 315 و...

    6 ـ به کتاب «کنز العرفان» و تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «نور الثقلین» و «برهان»، ذیل آیه مورد بحث و «الغدیر» جلد 6 رجوع شود ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 10، 11 و 12، چاپ آل البیت و حدیث متعتان کانتا على عهد رسول اللّه و...
    7 ـ مشهور یا اشهر این است که با عقد ازدواج دائم، تمام مهر بر مرد واجب مى شود، اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نیمى از آن مى شود.
    8 ـ کسانى که پس از «صحابه» روى کار آمدند و زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) را درک نکرده بودند.
    9 ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 449، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحه 6، چاپ آل البیت.
    10 ـ «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 467، حدیث 171، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1412 هـ ق ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، بنیاد بعثت تهران، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 448، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحه 5، چاپ آل البیت.
    11 ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، بنیاد بعثت تهران، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 449، دار الکتب الاسلامیة ـ «بحار الانوار»، جلد 46، صفحه 356 و جلد 100، صفحه 317.

    12 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 158 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 365، ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 10، صفحه 489، حدیث 14385، کتاب نکاح (جلد 7، کتاب نکاح، چاپ قدیم) ـ «مسند احمد»، جلد 1، صفحه 52 و جلد 3، صفحه 325، دار صادر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحات 519 و 521، مؤسسة الرسالة بیروت ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى.
    13 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 762 (جلد 2، صفحه 388، مؤسسة التاریخ العربى، 1405 هـ ق) ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن ترمذى»، جلد 2، صفحه 159، حدیث 823، دار الفکر بیروت، 1403 هـ ق ـ «تذکرة الحفاظ ذهبى»، جلد 1، صفحه 368، مکتبة الحرم المکّى.
    14 ـ منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد، این است که: از حج تمتع صرف نظر شود.
    حج تمتع عبارت است از این که: نخست، مُحرم شوند و پس از انجام مراسم «عُمره» از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجدداً مُحرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجة انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى دانستند و تعجب مى کردند که کسى در ایام حج وادر مکّه شود و هنوز حج به جا نیاورده، عُمره را به جا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحاً این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره «بقره» به آن تصریح شده است.
    15 ـ «شرح لمعه»، جلد 2، کتاب «النکاح»، صفحه 317، فصل چهارم فى نکاح المتعة، انتشارات اسماعیلیان، طبع سوم، 1417 هـ ق (جلد 5، صفحه 283، تحقیق سید محمّد کلانتر، انتشارات داورى، طبع اول، 1410 هـ ق) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 ـ البته روایتى شبیه به این روایت در کتب اهل سنت موجود است: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ، فَغَضِبَ وَ قالَ وَ اللّهِ ما کُنّا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ زانِیْنَ وَ لا مُسافِحِیْنَ» («مسند ابى معلى»، جلد 10، صفحات 69 و 70، دار المأمون للتراث ـ «مسند احمد»، جلد 2، صفحه 95، دار صادر بیروت - «مجمع الزوائد هیثمى»، جلد 7، صفحه 333، دار الکتب العلمیة، طبع 1408).
    16 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 159 (پاورقى) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 (پاورقى) ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «مواقف الشیعة» احمدى میانجى، جلد 3، صفحه 251، انتشارات جامعه مدرسین.
    17 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 206، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «صحیح مسلم»، 2
    جلد 4، صفحه 131، دار الفکر بیروت ـ «نیل الاوطار» شوکانى، جلد 6، صفحه 222، دار الجلیل بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 7، صفحه 237، دار الفکر بیروت.
    18 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 210، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کتاب الأم شافعى»، جلد 7، صفحه 249، طبع اول، 1400 و طبع دوم 1403 هـ ق، انتشارات دار الفکر بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»،
    جلد 7، صفحه 206، دار الفکر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحه 520، مؤسسة الرسالة بیروت.
    19 ـ «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»، جلد 2، صفحه 47، کتاب نکاح، نکاح متعه، دار الفکر، طبع 1415 هـ ق ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 208، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کنز العمال» متقى هندى،
    جلد 16، صفحه 523، مؤسسة الرسالة بیروت.
    20 ـ تفسیر «المنار»، جلد 5، صفحه 16.


    21 ـ البته فرزندان ازدواج موقت هیچ گونه تفاوتى با فرزندان عقد دائم ندارند و از پدر و مادر ارث مى برند.

    22 ـ کتاب «زناشوئى و اخلاق»، صفحات 189 و 190.
    سلام من متن شمارو خوندم.خوب بسیار صحیح و منطقی.اما...
    سوالی داشتم شما گفتین نمیشه با غریزه انسانی مخالفت کرد یا مثل راهبه ها سرکوبش کرد و...
    ایا دختران مجرد غریزه انسانی ندارند؟توجه کنید حتی اگر در جامعیت زنان این احساس کمتر از مرد ها باشد بازهم زنانی هستند که این نیاز را به مقدار زیاد احساس میکنند.
    خوب حالا یعنی دین اسلام دختران مجرد را نادیده گرفته؟انسانیت انهارا نادیده گرفته؟چه بسا دختری که بعد از بلوغ تا سن بالا مثلا 29 سالگی نتواند ازدواج کند
    از طرفی برای دختر مجرد برای ازدواج موقت اجازه پدر نیاز است.
    خوب سوال من این است که ایا این دختر انسان نیست؟؟غریزه ندارد؟نیاز جنسی ندارد؟؟
    لطفا نیاز جنسی دختران را انکار نکنید الان مساله خ.ا مسیله بسیار شایعی میان دختران جامعه است.
    لطفا در جواب من نگویید که دختران نیاز عاطفی فقط دارند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. بیمــاری زونـــا
    توسط R e z a در انجمن بیماریهای جسمی
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 06-13-2018, 07:28 PM
  2. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 07-05-2016, 05:41 PM
  3. به کلبه آرزوهایم گذری انداختم...!
    توسط pari@ در انجمن اس ام اس و نوشته های زیبا
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 07-01-2015, 02:26 AM
  4. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 02-20-2014, 03:12 PM
  5. لزوم مراقبت بیشتر از دندان روکش شده تا دندان سالم
    توسط Artin در انجمن سلامت دهان و دندان
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 02-08-2014, 10:01 PM

لیست کاربران دعوت شده به این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

© تمامی حقوق برای مشاورکو محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد