نوشته اصلی توسط
MMK
با سلام
حدود یک سال پیش سرویس خواب و مبلمان خریداری نمودیم که به دلیل گران فروشی و عدم تحویل کالا در موعد مقرر و مطابقت نداشتن با فاکتور به جرم کلاه برداری دادگاه کیفری شکایت و پس از بستن دو فقره چک هم اکنون به دلیل موجه نبودن دلائل قرار منع تعقیب صادر و میباست دادگاه حقوقی شکایت تنظیم کنیم
ایا تنظیم دادخوایت در دادگاه حقوقی نتیجه دارد؟
در چه صورت میتوان چک ها را مسدود نمود تا پس از نظریه کارشناسی؟
در این مورد میتونید با این شماره مشاوره تلفنی/تخصصی داشته باشید |
021-22354282 |
|
021-88422495 |
|
021-88472864 |
تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری
عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چكهاي برگشتي (بلامحل) استفاده ميشود و مربوط به نوع مسووليت شخص صادركننده چك است.
اگر چك كيفري باشد، ميتوان علاوه بر اين كه وجه چك را دريافت كرد، صاحب حساب (صادركننده) را نيز به زندان انداخت؛
ولي اگر چك حقوقي باشد، فقط ميتوان وجه چك را دريافت كرد.
البته ناگفته نماند كه نوع چك در سرعت و نحوه رسيدگي در دادگاه متفاوت است و در چك كيفري زودتر و راحتتر به پولمان خواهيم رسيد؛ اما در چك حقوقي به خاطر آيين دادرسي پرپيچ و خم، ديرتر به نتيجه خواهيم رسيد.
مجازات صدور چک بلامحل
هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
- الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
- ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
- ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .( این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمیباشد.)
علاوه بر مجازاتهاي كيفري، دارنده چك مي تواند پس از صدور كيفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزايي، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
البته باید بدانیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقدور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد:
جهات کیفری چک
- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.
- چك سفيدامضا داده نشده باشد.
- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است. (چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك یا قرارداد) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.)
- چك بدون تاريخ نباشد.
- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد. )
- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.
- صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.
- شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.
(شرايط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرايط لازم نيست، مثلاً دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور يا عليه صادركننده چك بي محل اجراييه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي بخواهد.)
نکته:
- هر گاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، امضا و صادر شده باشد، به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين مورد، شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسؤوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب، مشمول مجازات مي شود.
- فقط صادركننده چك بي محل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين تنظيم شكايت نامه به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.
- دارنده چك بي محل مي تواند به حكم قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند.
- علاوه بر مجازاتهاي مشروحه، صادركنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور كيفرخواست شود، حساب جاريشان در بانك بسته مي شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاري در بانكها محروم خواهند شد. به منظور اجراي دستور مقنن، دادسراها مكلفند كه صدور كيفرخواست را به بانك مركزي اطلاع دهند و بانك مركزي موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانكها اعلام كند و هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامي مذكور در قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود، دادسراي مرجع صدور كيفرخواست به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد، تا اين بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند.
روش حقوقی وصول چک
صدور اجرائيه به وسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري منحصراً عليه صادركننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادركننده يا يكي از ظهرنويسان را كرده است، به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد. دعواي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك يا عليه صادركننده (در مورد چك وعده دار) با شرایط زیر پذیرفته می شود:
چك حسب آن كه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل پرداخت باشد، بايد ظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است. درمورد چكهايي كه تاريخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چك همان تاریخی است كه در آن قيد شده است. هر گاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به بانک محال عليه مراجعه نكند، حق مطالبه وجه چك را از ظهرنويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نيست، هر چند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است، محروم مي شود،
ولي طلب دارنده اين چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادي مدرك دعوي قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد. اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك به علل قانوني از قبيل قلم خوردگي، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذكور در سند خودداري نمايد، دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك، ظرف يك سال از تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند. در مورد چكهايي كه در خارج بايد تأديه شود، اقامه دعوي عليه صادركنده يا ظهرنويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اعتراض خواهد بود. (پس از انقضاي مواعد دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهرنويسها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد (فرد) سابق خود مسموع نيست. به علاوه پس از انقضاي اين مواعد، دارنده چك بي محل و ظهرنويسها عليه صادركننده چك نيز پذيرفته نمي شود. مشروط بر اين كه صادركننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد.)
نکته:
- رسيدگي به اختلاف مربوط به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور نيست. بلكه علاوه بر اين موارد (تعقيب ظهرنويسها، تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است. ) دارنده چك بي محل حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور، دعوي خود را در دادگاههاي عمومي طرح كند.البته دارنده نمی تواند همزمان به چند مرجع برای پیگیری مراجعه کند.
- چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است. چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است.
- چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
- هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند.
دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا مسدود شدن حساب صادركننده و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود، با تكميل فرم مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا درخواست صدور اجراييه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل، آن را به ضميمه گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند.در صورت كسر موجودي حساب صادركننده نزد بانك محال عليه، به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده مي شود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند،
درخواست صدور اجرائيه به شرح سابق بنمايد، يعني پس از تنظيم درخواست موصوف، گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادركننده، ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدور اجرائيه لازم نيست، ولي در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرايط زير است:
- چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده باشد.
- صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده چك درخواست شده باشد.
- چون چك به موجب قانون چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجراست، تاريخ تنظيم آن معتبر است مگر آن كه به دليل خلف (دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.
- مطابقت امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد.
نکته:
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ مینماید.
- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
- چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون صدور چک خواهند بود.